تقدمت النائبة منال ماهر، عضو لجنة حقوق الإنسان، باقتراح برغبه بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر، وذلك بتشديد العقوبات وصولاً للإعدام في بعض الحالات. وقالت عضو لجنة حقوق الإنسان، إنها تقدمت بالتعديل بهدف تغليظ العقوبات الواردة في القانون لتتناسب مع الجرم وآثارة السلبية على أمن وسلامة المجتمع. وشمل التعديل الجديد تشديد عقوبة من يرتكب جريمة الاتجار بالبشر، لتكون الأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مليون جنية، بدلاً من السجن المشدد وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنية، لينص التعديل الجديد على: "يُعاقب كل من ارتكب جريمة الإتجار بالبشر بالأشغال الشاقة المؤبدة و بغرامة لا تقل عن مليون جنية ولا تجاوز مائتي ألف جنية أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر". كما شمل تعديل المادة السادسة من القانون الحالي في جميع فقراتها، لتستبدل عبارة "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة" لتصبح "يعاقب بالإعدام شنقاً" : وتنص المادة المقترحة : يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالإعدام شنقا والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في أي من الحالات الاتية: إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولي قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني. 2- إذا ارتُكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذي الجسيم أو التعذيب البدني أو النفسي أو أرتكب الفعل شخص يحمل سلاحا. 3- إذا كان الجاني زوجا للمجني عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولاً عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه. 4- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مُكلفاً بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة. 5- إذا نتج عن الجريمة وفاة المجني عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يُرجي الشفاء منه. 6- إذا كان المجني عليه طفلا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة. 7- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة. وغلطت النائبة في مقترحاتها العقوبات بالمواد من (7) إلي (10) العقوبة الواردة فيها، من "السجن" إلي "السجن المشدد"، لتنص المواد المقترحة علي : مادة (7) عاقب بالسجن المشدد كل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو مزية من أى نوع أو وعد بشئ من ذلك لحمل شخص آخر علي الإدلاء بشهادة زور أو كتمان أمر من الأمور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة في أية مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة في إجراءات تتعلق بارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. مادة (8) : يُعاقب بالسجن المشدد كل من أخفي أحد الجناة أوالأشياء أو الأموال المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو تعامل فيها، أو أخفي أياً من معالم الجريمة أو أدواتها مع علمه بذلك. و يجوز للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان من أخفي الجناة زوجاً أو أحد أصوله أو فروعه. مادة (9) : يُعاقب بالسجن المشدد كل من أفصح أو كشف عن هوية المجني عليه أو الشاهد بما يُعرضه للخطر، أويصيبه بالضرر، أو سهل اتصال الجناة به، أو أمده بمعلومات غير صحيحة عن حقوقه القانونية بقصد الإضرار به او الإخلال بسلامته البدنية أو النفسية أو العقلية. مادة (10) : يُعاقب بالسجن المشدد كل من حرض بأية وسيلة علي ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها في المواد السابقة ولو لم يترتب علي التحريض أثر.
