الجيش اللبناني: لن نفرط في سيادتنا خلال مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

أكد قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون أن لبنان لن يفرط في سيادته خلال مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.
وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، الأربعاء الماضي، التوصل إلى اتفاق مع لبنان على عقد جولة جديدة من محادثات ترسيم الحدود البحرية الشهر المقبل.
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير جندلمان في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "البعثة الإسرائيلية للمحادثات حول ترسيم الحدود البحرية مع لبنان أنهت اليوم جولة المحادثات الثالثة مع البعثة اللبنانية التي عقدت في قاعدة اليونوفيل في الناقورة".
وأضاف أن: "شارك في اللقاء الوسيط الأمريكي جون دروشر حيث تم الاتفاق في ختام الجولة على عقد جولة محادثات أخرى خلال الشهر القادم".
وتتعلق المفاوضات بمساحة بحرية تمتد على حوالى 860 كيلومترا مربعا، بناء على خريطة أرسلت في العام 2011 إلى الأمم المتحدة، واعتبر لبنان لاحقا أنها استندت الى تقديرات خاطئة.
وتواجه المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بشأن ترسيم الحدود البحرية خلافات كثيرة وفقًا لصحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية.
وقالت الصحيفة العبرية إن الخلاف يدور حول طرح لبنان أن يكون خط حدود المياه الاقتصادية إلى الجنوب من الخط الذي كان قد أودعه مندوبون عنه لدى الأمم المتحدة، في عام 2010، بهدف توسيع منطقتها في هذه المياه، والاقتراب من حقلي الغاز التابعين ل إسرائيل، وهما "كاريش" و"لِفياتان" وذلك خلال جولة المفاوضات الأخيرة.
وقام الوفد الإسرائيلي بالرد على ذلك عن طريق وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينيتس الذي قال "فوضنا بإجراء مفاوضات حول المنطقة الواقعة شمالي الخط الأخضر وعدم تجاوزه".
وأوضحت "يسرائيل هيوم" أن "الخط الأخضر هو خط حدود المياه الاقتصادية الذي أودعه لبنان لدى الأمم المتحدة عام 2010 وطالبت إسرائيل بالحصول على منطقة في المياه الاقتصادية تقع إلى الشمال من الخط الذي أودعته لدى الأمم المتحدة، علمًا بأن الخط الذي أودعه لبنان حينذاك، كان خطًا مستقيمًا ينطلق من الحدود البرية بين الجانبين باتجاه البحر، ويمثل حدود المياه الإقليمية بين الجانبين".
واستعرض الوزير الإسرائيلي خطي حدود محتملين للمياه الاقتصادية "كي يشكلا استفزازًا مضادًا للاستفزاز اللبناني" الخط الأول يسمى "الخط الأسود" الذي يدخل إلى المياه الإقليمية اللبنانية، بينما الخط الآخر "الخط الأحمر"، يشمل مساحة واسعة من المياه الإقليمية اللبنانية، ويتجاوز المنطقة البحرية المقابلة لمدينة صور اللبنانية.
ويدور الخلاف حول الحقل المعروف باسم "بلوك 9" (تبلغ مساحته 860 كم مربعا) والذي تشير التقديرات إلى أنه يحوي احتياطيات غاز طبيعي تقدر بمليارات الدولارات، وأدى الخلاف الاقتصادي المائي إلى تصاعد التوتر الموجود في الأساس بين البلدين، الأمر الذي تسبب في عدم قيام شركات الطاقة العالمية بالتنقيب عن الغاز الطبيعي في المنطقة.