أكد الدكتور رأفت فوده،أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة،أن من حق رئيس الجمهورية تشكيل أي لجنة أو مجلس لمراجعة قراراته والقوانين التي تصدر من مؤسسة الرئاسة لضمان صحتها،لافتا إلي أنه يجوز للجنة إلغاء القرارات التي صدرت من الرئاسة مسبقا. وقال فوده في تصريح ل"صدي البلد" إن مستشاري الرئيس بصفة عامة والقانونيين بصفة خاصة يتميزون بصبغة سياسية معينة وانتماءهم لفصيل سياسي بعينه وهو السبب في تخبط قرارات المؤسسة الرئاسية منذ تولي مرسي وحتى الآن. وأضاف الفقيه الدستوري قائلا"إذا كان الهدف من اللجنة المشورة وإبداء الرأي والعمل به قبل اتخاذ القرارات فذلك نعمة كبيرة"،متمنيا من الرئيس مرسي أن يُحسن اختيار رجال تلك اللجنة وألا يكونوا أصحاب طيف سياسي بعينه لخدمة الوطن والخروج من الأزمة الراهنة. وأردف فوده قائلا"العبرة بنية الرئيس هل مرسي يحترم دولة القانون والدستور أم لا ..،مؤكدا أن ماصدر من قرارات وقوانين من مؤسسة الرئاسة في الفترة الماضية لايدل علي احترام دولة القانون ولذا لاداعٍ لتشكيل لجنة قانونية طالما أنه ليس هناك احترام لدولة القانون والمؤسسات.