صبحي صالح: بيان مرسي حول «الدستورية» إيجابي.. والرئيس لا يتخاصم مع رعاياه

قال صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، عن حزب الحرية والعدالة، إن بيان الرئيس بشأن احترامه لأحكام المحكمة الدستورية العليا، طبيعي، و ليس له أي دلالة فيما يخص تراجعه عن قراره سوى أنه رجل «محترم»، يحترم رعاياه ولايتخاصم معهم.
وأضاف القيادي الإخواني: «لقد احترم الرئيس مؤسسات الدولة وهيئاتها القضائية والقانون، مؤكدًا أنه حينما أصدر قراره بإلغاء حل البرلمان، كان للموائمة بين السلطتين التشريعية والقضائية، إلا أنه رأى أن تنفيذ الحكم عكس رأي القضاء، ففضل احترام القانون».
وتابع: «قرار حزب الحرية والعدالة، سيكون بعد اجتماع المكتب التنفيذي، وهو من سيقرر الاستمرار في القضاء من عدمه»، مؤكدًا أن حركة الضغط الشعبي مستمرة لرفض الدستوري المكمل وعودة البرلمان.
من جانبه، وصف عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، بيان الرئيس بالإيجابي «جدًا»، وأنه يُعلي من دولة القانون، وكان لابد أن تقابله خطوات إيجابية من بعض المؤسسات التى دأبت على مخالفة القانون.
وأكد «عبد المقصود» استمرار «الجماعة» في الإجراءات القضائية ضد المحكمة الدستورية، وعدم التراجع عن البلاغات ضد أعضائها الذين أصدرو الحكم، مؤكدًا انها إجراءات قانونية، وذلك للحفاظ على دولة القانون، وإنفاذ سلطات القضاء.
وقال كارم رضوان، عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين: «إن من حق الرئيس أن يجلس مع أي جهة تساهم في الخروج لحل هذا المشهد، خاصة مع القضاء الذي أقحم نفسه فى الفترة الأخيرة في صراع سياسي. وأضاف: «ظهر هذا جليًا خلال الفترة الأخيرة، خلال تصريحات بعض القضاة، وإبداء آرائهم في عدد من القضايا السياسية، وعلى رأسهم رئيس نادي القضاة والمستشارة تهانى الجبالي، لدرجة إقحام أنفسهم كطرف في صراع سياسي».
وتابع «رضوان»: «جلوس الرئيس معهم قد يكون في صالح عودة القضاء إلى منصته التي يحترمها الشعب وهذا شيئ جميل».
ورفض التعليق على بيان الرئيس، مؤكدًا استمرارهم في الميدان لدعم قرارت الرئيس ورفض الإعلان الدستوري المكمل ورفض تسييس القضاة.
وقال مختار العشري، رئيس اللجنة القانونية للحزب الحرية والعدالة، إن الحزب مستمر في إجراءات القانونية ضد حكم الدستورية فهناك فرق بين رؤية مؤسسة الرئاسة والحزب.
وأضاف أن «الجميع يحترم السلطة القضائية ومحكمة الدستورية العليا وليس هناك خلاف بينهما، مؤكدًا أن مرسي خلال بيانه تعامل السلطة القضائية بحكمة الأب الفاصل بين السلطات».
وحول وضع مجلس الشعب القانوني، قال «العشري» إن «البرلمان سيدافع عن شرعيته بالقضاء لأن القضاء ليس خصمًا، مؤكدًا أن لديه تأكيدات عن انتهاء الأزمة قريبًا بين الأطراف المتنازعة».
كانت مؤسسة الرئاسة، قد أصدرت، الأربعاء، بياناً، أعلنت فيه احترامها لحكم المحكمة الدستورية العليا بإيقاف القرار الجمهوري بعودة مجلس الشعب لممارسة أعماله.