سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مرسي: تنفيذ أي حكم سيصدر ضد قرار عودة البرلمان الرئيس يلتقى اللجنة العامة للشورى .. ويؤكد احترام مؤسسات الدولة لكافة الاعلانات الدستورية .. وينفى صحة إبرامه صفقات
عشية انعقاد أول جلسة لمجلس الشعب بعد القرار الجمهوري بعودته, التقي الرئيس د.محمد مرسي اللجنة العامة لمجلس الشوري بحضور د.أحمد فهمي رئيس المجلس. وصرح علي فتح الباب, زعيم الأغلبية رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشوري, بأن الرئيس مرسي أكد احترامه الكامل لأحكام القضاء, وأن قراره بعودة مجلس الشعب جاء في إطار ممارسته صلاحياته يعكس هذا الاحترام للقضاء المصري, وخاصة حكم المحكمة الدستورية العليا. وقال د.مرسي إن صلاحياته كرئيس للجمهورية تعطيه الحق في سحب قرار المجلس العسكري بحل البرلمان خلال60 يوما, وأنه مارس سلطاته, مؤكدا أنه سيحترم أي حكم قضائي سيصدر بشأن قراره بعودة البرلمان المنحل. وأضاف فتح الباب, في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي, أن الرئيس أكد خلال اللقاء أيضا أن مصر دولة مؤسسات وتحترم مبدأ الفصل بين السلطات, وأحكام القضاء. في سياق متصل أصدر المجلس العسكري بيانا مساء أمس أكد فيه انحيازه منذ تحمله المسئولية ولايزال, لإرادة الشعب, ولم يلجأ لأي إجراءات استثنائية. كما أكد أهمية سيادة القانون والدستور, حفاظا علي مكانة الدولة المصرية, واحتراما لشعبها العظيم, موضحا بأن قراره رقم350 لسنة2012 وفقا لصلاحياته قرار تنفيذي لحكم المحكمة الدستورية العليا القاضي ببطلان مجلس الشعب منذ انتخابه. ونفي البيان صحة الادعاءات الكاذبة والشائعات المغرضة التي تسيء للمجلس الأعلي, واتهامه بإبرام الصفقات يعد أمرا خطيرا يمس الثوابت الوطنية التي طالما حرصنا ونحرص علي التمسك بها واحترامها. في غضون ذلك توالت ردود الأفعال المتباينة حول القرار الجمهوري بعودة البرلمان المنحل, حيث أكد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة في مؤتمر صحفي الليلة الماضية أن عودة البرلمان تمثل عدوانا علي الوطن والقضاء والشعب برمته. وأوضح أن ما جري بهذا الشأن يشكل عدوانا صارخا علي المحكمة الدستورية العليا وإهدارا للمشروعية في البلاد, وأن الاجتماع الطارئ للهيئات القضائية الليلة الماضية أمهل الرئيس مرسي36 ساعة لسحب قراره بعودة البرلمان. وأعلن حزب الوفد علي لسان رئيسه د.السيد البدوي مقاطعة الهيئة البرلمانية للحزب لجلسة مجلس الشعب اليوم, فيما أصدر حزب المصريين الأحرار بيانا أكد فيه مقاطعته للبرلمان وجلساته, غير الشرعية علي حد وصفه.