تأجيل محاكمة شقيق حسن مالك و46 آخرين في اتهامهم بتسفير عناصر إرهابية للخارج

أجلت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة نظر أولى جلسات محاكمة شقيق رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك و46 آخرين، على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية على خلاف القانون، وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج..لجلسة 9 ديسمبر المقبل لسماع أقوال الشهود.
صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار.
وكانت النيابة العامة قد اسندت في أمر الإحالة لعدد 47 من جماعة الإخوان الإرهابية بينهم الإرهابى يحيى موسى وعلاء السماحى وشقيق الإرهابى حسن مالك في القضية المعروفة إعلاميا بتمويل أنشطة جماعة الإخوان، والانضمام لجماعة إرهابية على خلاف القانون، وتزوير أوراق تسفير عناصر للخارج.
وجاء في أمر الإحالة في القضية المقيدة برقم 1390 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا طوارئ قسم شرطة النزهة، قيام المتهمين وهم: محمد رفيق إبراهيم محمد مناع "حركى محمد منتصر" هارب 40 سنة، محمد أسامة محمد العقيد السن 53 سنة هارب، ياسر محمد رفعت إبراهيم هارب 52 سنة، محمد عبد الرءوف محمد سحلوب "هارب"، علاء على على السماحى 44 سنة "هارب"، يحيى السيد إبراهيم محمد موسى 46 سنة "هارب"، أحمد محمد عبد الرحمن 60 سنة هارب، على عبد الفتاح على عبد الفتاح 62 سنة، محمد السيد محمد السيد شحاتة "هارب"، مالك مصطفى إبراهيم عبد الله "محبوس" وشهرته تامر أبو زهرة، نزيه على محمد على أبو محمد "هارب"، محمود محمد السيد عيد وشرته "محمود الطبلاوي"، وليد عصمت حسن خليل إبراهيم "محبوس"، على ماهر خضيرى أحمد "محبوس"، أحمد عبد النبى محمود سيد "محبوس"، ريا عبد الله حسن على"تدبير إحترازي"، محمد عز الدين يوسف مالك " محبوس " شقيق الإرهابى حسن مالك، وليد أحمد محمود أحمد، نشأت عيد عبد العزيز أحمد "هارب"، على جمال على سليم "هارب"، محمد عبد الفتاح محمد الميلجى "محبوس"، حسام أحمد عبد المنعم الوكيل "هارب"، جمال سلطان محمد أحمد.
وكذلك: كريم سيد أحمد عبد الغنى، أحمد جلال عمر عبد العال، يوسف محمد محمود فودة "هارب"، أحمد على عوض طعيمة "هارب"، هشام السيد سيد أحمد الاجدر "هارب"، أيمن طارق عبد الرحمن جابر "هارب"، أحمد السيد عبد العال معوض "محبوس"، مصطفى السيد عبد الحى إبراهيم "محبوس"، محمد مصطفى السيد عبد الحى "محبوس"، عزت على محمد شاهين "محبوس"، محمد محمود عبد العال السيد "هارب"، سامى محمود السيد عبد القادر " محبوس"، خالد محمد محمد شعبان بشير، محمد السيد خميس السيد، صالح عبد الرحيم مغيب يونس وشهرته "كابتن صالح"، محمد محمود بشير خليل "محبوس "، خميس عبد العال أحمد عبد الله "محبوس"، مجدى شعبان محمد مصطفى، رجاء السيد عبد الله البرماوى" تدبير احترازي "، هانى محروس محمد سحلول، عمرو فضل أحمد شرف، محمد معوض نور حسن، هادى محمد عبد العظيم، مصطفى محمد عرفة أبو المكارم هارب.
وأن المتهمين من الفترة 2015 حتى 3 /11/ 2019 من الأول حتى الحادى والعشرين تولوا قيادة في جماعة الإخوان الإرهابية بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن تولوا قيادة في جماعة الإخوان الإرهابية التى تهدف تغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد منشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء، والمنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التى تسخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
كما جاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الثانى والعشرين حتى التاسع والعشرين، انضموا لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها.
والمتهمون من الأول العاشر أيضا الثالث والثلاثون ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب وكان ذلك التمويل لجماعة إرهابية بأن حاز الأول أموالا للجماعة وامد العاشر والثالث والثلاثون قيادات بالجماعة بمستندات مزورة وذلك بقصد استخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية وهى تمكينهم من الهرب قبل القبض عليهم.
ووجهت النيابة للمتهمة الثانية والأربعين وبصفتها موظف عموميا باحثة بقسم الجوازات بالمنتزه قبلت وأخذت لنفسها عطية للإخلال بواجبات وظيفتها بأن قبلت واخدت من المتهم الأول بواسطة المتهمين العاشر والثالث والثلاثين والثالث والأربعين والرابع والأربعين مبلغ عشرة آلاف جنيه مصرى على سبيل الرشوة مقابل إثباتها ببحثى استخراج جوازى سفر للمتهمين الأول والثانى والعشرين يحملان اسمين وبيانات مزورة على خلاف الحقيقة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين الانضمام لجماعة أسست عل خلاف أحكام القانون "جماعة إرهابية "، وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج، والتحريض على مؤسسات الدولة، ونشر وبث الشائعات.
وكانت النيابة أمرت بإحالة مالك شقيق رجل الأعمال الإخوانى حسن مالكالى المحاكمة العاجلة لاتهامه بدعم تنظيم «الإخوان»، وتمويل أنشطته المحظورة التى تنطوى على التحريض على ممارسة العنف في هذه القضية المقيدة برقم 844 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.
وأسندت النيابة في تحقيقاتها، إلى "مالك " اتهامات بالتحريض على العنف، والانضمام إلى "جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة عن تأدية عملها، والاعتداء على الحريات الشخصية، والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب إحدى وسائلها لتنفيذ أغراضها".
وقامت نيابة أمن الدولة العليا بمواجهة المتهم بالأدلة المطروحة ضده، والمتمثلة في تحريات أجهزة الأمن وفى مقدمتها جهاز الأمن الوطنى، وما توصلت إليه التحقيقات التى تباشرها النيابة في الجرائم موضوع الاتهام، والتى أشارت إليه بأصابع الاتهام واشتراكه بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب جرائم العنف التى تشهدها البلاد ويمارسها "الإخوان"، بحسب الاتهامات.