النيابة تتلو أمر إحالة شقيق حسن مالك وآخرين بتهمة تزوير أوراق سفر للخارج

واصلت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، المنعقدة بطرة، اليوم السبت، نظر محاكمة الإرهابى يحيى موسى وشقيق حسن مالك على خلفية اتهامهما بالانضمام لجماعة إرهابية، وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج، ومع بداية الجلسة تلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين.
والمتهمون هم محمد رفيق إبراهيم محمد مناع "هارب"، محمد أسامة محمد العقيد "هارب"، ياسر محمد رفعت إبراهيم "هارب"، محمد عبد الرءوف محمد سحلوب "هارب"، علاء على على السماحى"هارب"، ، يحيى السيد إبراهيم محمد موسى "هارب"، أحمد محمد عبد الرحمن "هارب"، على عبد الفتاح على، محمد السيد محمد "هارب"، مالك مصطفى إبراهيم "محبوس"، نزيه على محمد على أبو محمد "هارب"، محمود محمد السيد، وليد عصمت حسن خليل إبراهيم "محبوس"، على ماهر خضيرى أحمد "محبوس"، أحمد عبد النبى محمود سيد "محبوس".
وضمت الأسماء، ريا عبد الله حسن "تدبير إحترازي"، محمد عز الدين يوسف مالك " محبوس "، وليد أحمد محمود أحمد، نشأت عيد عبد العزيز "هارب"، على جمال على "هارب"، محمد عبد الفتاح محمد الميلجى "محبوس"، حسام أحمد عبد المنعم الوكيل "هارب"، جمال سلطان محمد أحمد، كريم سيد أحمد عبد الغنى، أحمد جلال عمر عبد العال، يوسف محمد محمود فودة "هارب"، أحمد على عوض طعيمة "هارب"، هشام السيد أحمد الاجدر "هارب"، أيمن طارق عبد الرحمن جابر "هارب"، أحمد السيد عبد العال "محبوس"، مصطفى السيد عبد الحى إبراهيم "محبوس"، محمد مصطفى السيد عبد الحى "محبوس".
ومن ضمن الأسماء عزت على محمد شاهين "محبوس"، محمد محمود عبد العال "هارب"، سامى محمود السيد عبد القادر " محبوس"، خالد محمد محمد شعبان بشير، محمد السيد خميس السيد، صالح عبد الرحيم مغيب يونس وشهرته "كابتن صالح"، محمد محمود بشير خليل "محبوس "، خميس عبد العال أحمد عبد الله "محبوس"، مجدى شعبان محمد مصطفى، رجاء السيد عبد الله البرماوى" تدبير احترازي "، هانى محروس محمد سحلول، عمرو فضل أحمد شرف، محمد معوض نور، هادى محمد عبد العظيم، مصطفى محمد عرفة أبو المكارم "هارب".
وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين من الفترة 2015 حتى 3 نوفمبر 2019، من الأول حتى الحادى والعشرين تولوا قيادة في جماعة الإخوان الإرهابية بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن تولوا قيادة في جماعة الإخوان الإرهابية التى تهدف تغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد منشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء، والمنشآت العامة.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الثانى والعشرين حتى التاسع والعشرين، انضموا لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها.والمتهمون من الأول العاشر أيضا الثالث والثلاثون ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب وكان ذلك التمويل لجماعة إرهابية بأن حاز الأول أموالا للجماعة وأمد العاشر والثالث والثلاثون قيادات بالجماعة بمستندات مزورة وذلك بقصد استخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية وهى تمكينهم من الهرب قبل القبض عليهم.
كما وجهت النيابة للمتهمة رقم 42 وبصفتها موظف عموميا باحثة بقسم الجوازات بالمنتزه قبلت وأخذت لنفسها عطية للإخلال بواجبات وظيفتها بأن قبلت وأخذت من المتهم الأول بواسطة المتهمين العاشر والثالث والثلاثين والثالث والأربعين والرابع والأربعين مبلغ عشرة آلاف جنيه مصرى على سبيل الرشوة مقابل إثباتها ببحثى استخراج جوازى سفر للمتهمين الأول والثانى والعشرين يحملان اسمين وبيانات مزورة على خلاف الحقيقة.