بدأت، منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي أولى جلسات محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك ونجله وعبد الرحمن سعودي و21 متهما آخرين (بينهم 13 هاربا) لاتهامهم بتولي قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية والانضمام إليها وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا والدكتور عادل السيوي وحسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي وأسامة شاكر. وفور بدء الجلسة أثبت حضور المتهمين الحاضرين وتبين أنهم حسن مالك وكرم عبد العال وفهمي السيد وشهاب الدين أحمد وعمر علم الدين وأحمد عبد الوهاب ومحمد علي ومحمد صالح وعبد التواب السيد ونجدة بسيوني أما الباقي علي رأسهم عبد الرحمن سعودي. ثم قامت النيابة بتلاوة أمر الإحالة وهي أن النيابة قامت بإحالة المتهم الأول حسن عز الدين يوسف هلال مالك – 57 سنة – رئيس مجلس إدارة المالك للتجارة والتوزيع جروب (محبوس)، المتهم الثاني عبد الرحمن محمد محمد مصطفى سعودي – 65 سنة – طبيب وصاحب شركات سعودي (هارب)، المتهم الثالث كرم عبد الوهاب عبد العال –49 سنة - رئيس مجلس إدارة شركتي النوران والتوحيد للصرافة (محبوس)، المتهم الرابع فارس سيد محمد عبد الجواد – 55 سنة – محاسب بشركة مالك جروب (محبوس)، المتهم الخامس شهاب الدين علاء الدين علي أبو العلا- 29 سنة – مسئول خدمة عملاء بشركة مالك جروب للاستيراد والتصدير (محبوس). والمتهم السادس عمر علاء الدين علي أبو العلا – 27 سنة – مهندس كهرباء – موظف بشركة مالك جروب للاستيراد (محبوس)، المتهم السابع أحمد ميرزا عبد الوهاب -59 سنة – رئيس مجلس إدارة شركة النوران (محبوس)، المتهم الثامن محمد علي أمين أحمد – 28 سنة – صاحب شركة مصر للاستيراد والتصدير ( محبوس)، المتهم التاسع محمد إبراهيم محمود صالح – 28 سنة – محامى حر (محبوس)، المتهم العاشر عبد التواب السيد الجبيلي – 59 سنة – صائغ (محبوس)، المتهم الحادي عشر فاتن أحمد إسماعيل – 42 سنة – ربة منزل ( محبوسة ) حتى المتهم الثالث والعشرين. وتضمن أمر الإحالة اتهامات نيابة أمن الدولة العليا، وجاءت كالآتي: المتهمان الأول والثاني: توليا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها. المتهمون جميعًا ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، بأن أمدوا الجماعة موضوع الاتهام بالبند الأول بالأموال مع علمهم بما تدعو إليه من أغراض وبوسائلها في تحقيق ذلك. المتهمون من الثالث حتى الأخير انضموا إلى جماعة إرهابية بأن انضموا للجماعة، موضوع الاتهام الوارد بالنقد الأول مع علمهم بأغراضها وبوسائلها في تحقيق ذلك على النحو المبين بالتحقيقات. المتهمون الأول والثالث والرابع والحادية عشر حازوا مطبوعات تتضمن ترويجًا لأغراض الجماعة حال كونها معدة لاطلاع الغير عليها. وفي نهاية أمر الإحالة طالبت النيابة بتوقيع مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة والمتهمون ينكرون الاتهامات، وطالب الدفاع أجلا للاطلاع وصورة رسمية من الأوراق.
