تفاصيل 48 ساعة.. أول استفتاء للدستور بمقر السفارة الجزائرية في القاهرة من ربع قرن

وسط إجراءات إحترازية مشددة ضد فيروس كورونا، استقبلت السفارة الجزائرية بالقاهرة اليوم السبت، مواطنيها في أول استفتاء شعبي على تعديل الدستور منذ 25 عامًا.
وشهد مقر الانتخاب بمقر سفارة الجزائر بالقاهرة فى يومه الثاني، إقبالا متوسطًا من الناخبين فى ظل تخوفات من فيروس كورونا المستجد الذى قوض حركة الجميع ، واتخذت السفارة كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة لسلامة الناخبين بتوفير أدوات التعقيم واتباع التباعد الإجتماعي.
ويمثل عدد الناخبين الجزائرين فى مصر 2185 موزعين بالقاهرة 1912، و273 بالإسكندرية. وبدأت عملية الاستفتاء فى مصر منذ أمس الجمعة وتنتهي غدا الأحد، حيث تفتح السفارة أبوابها أمام الناخبين من الساعة الثامنة صباحًا حتى السابعة مساءً.
يتوجه، غدا الأحد، أكثر من 24 مليون ناخب جزائري إلى صناديق الاقتراع، في أول استفتاء شعبي على تعديل الدستور منذ 25 عامًا.
ومنذ انتخابه نهاية العام الماضي، اعتبر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن تعديل الدستور يعد "أولوية الأولويات" في ولايته الرئاسية.
وتعهد تبون بأن "يُحدث القطيعة مع ممارسات النظام السابق وينهي الحكم الفردي ويضع حدًا للصلاحيات الإمبراطورية لرئيس البلاد" التي جاء بها دستور فبراير 2016 في عهد الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
وتسببت جائحة كورونا في خلط أجندة أولويات الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي كان تبون ينوي مباشرتها بعد تسلمه مقاليد الحكم في 19 ديسمبر 2019، بما فيها التعديل الدستوري الذي تم إرجاؤه من الربع الأول لهذا العام إلى نهايته.
وللمرة الأولى منذ استقلال البلاد، اختارت السلطات الجزائرية، يوم الأحد، موعدًا لإجراء الاستفتاء الشعبي على الدستور، بعد أن كان يوم الخميس، مخصصًا لكل المواعيد الانتخابية بما فيها الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية والاستفتاءات الشعبية.
واختارت الرئاسة الجزائرية موعد الأول نوفمبر لإجراء أول استحقاق انتخابي في عهد الرئيس عبد المجيد تبون، والمتزامن مع احتفالات البلاد بالذكرى ال66 لاندلاع الثورة التحريرية ضد الاستعمار الفرنسي (1954 – 1962).
واعتمدت الجزائر شعارًا رسميًا للاستفتاء الشعبي، مستمدًا أيضا من الثورة التحريرية وهو "1954 نوفمبر التحرير.. 2020 نوفمبر التغيير"، معتبرة أن موعد الأحد الانتخابي "سيأتي بالاستقلال الثاني للبلاد" من خلال القطيعة مع سياسات نظام بوتفليقة.
فيما اعتبرها المعارضون لما جاء في التعديل الدستوري "محاولة لاستعطاف الجزائريين واللعب على وتر ما يعرف بالشرعية الثورية لتفادي حرج نسب التصويت الضعيفة".
و كشف، السبت، محمد شرفي رئيس السلطة المستقلة لمراقبة وتنظيم الانتخابات بالجزائر عن أرقام تتعلق بالاستفتاء الشعبي على التعديل الدستوري، الذي سينطلق، الأحد، في كامل محافظات البلاد.
وبلغ عدد التجمعات الانتخابية الخاصة بالحملة الانتخابية حول الاستفتاء 1905 تجمعات نظمتها أحزاب ووزراء وشخصيات سياسية أخرى، دعت الجزائريين ل"التصويت بقوة" يوم الاستفتاء.
وأوضح محمد شرفي بأن عدد الهيئة الناخبة الرسمية والنهائية (الناخبين) بلغ 24 مليونًا و453 ألفًا و310 ناخبين، مسجلة أسمائهم فيما يعرف ب"البطاقة الانتخابية" التابعة لسلطة الانتخابات بعد أن كانت من صلاحيات وزارة الداخلية.