غدًا.. الجزائريون يستفتون على التعديلات الدستورية

بالتزامن مع ذكرى اندلاع الثورة التحريرية

يدلى الجزائريون غدا الأحد بأصواتهم في الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية المقترحة وسط إجراءات صحية وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
ويعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية تحقيقا لمطلب جديد للحراك الشعبي الذي شهدته البلاد العام الماضي، وأجبر الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة بعد 20 عاما قضاها في حكم البلاد.. كما يعد الاستفتاء تنفيذا لأول بند في الحملة الانتخابية للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي تعهد بتعديل الدستور فور وصوله للحكم، وهو ما نفذه بالفعل.
وشكل الرئيس تبون عقب توليه الرئاسة لجنة من الخبراء القانونيين تضم 17 عضوا برئاسة الخبير القانوني الدكتور أحمد لعرابة، عكفت على مدار أكثر من شهرين على دراسة وإعداد التعديلات الدستورية المقترحة، وبالفعل سلم لعرابة مشروع التعديلات الدستورية للرئيس تبون في مارس الماضي، تمهيدا لطرحها للنقاش المجتمعي العام، إلا أن انتشار وباء فيروس كورونا أجل تلك الخطوة حتى شهر يونيو الماضي.
وأعلن الرئيس تبون، في وقت سابق، أن الرئاسة تلقت نحو 2000 مقترح من الأحزاب
السياسية والجمعيات والشخصيات الوطنية ووسائل الإعلام التي طرح عليها مشروع التعديلات الدستورية، مؤكدا أنه سيتم دراسة كل تلك المقترحات قبل الصياغة النهائية للتعديلات الدستورية تمهيدا لعرضها في استفتاء على الشعب الجزائري ليختار دستوره الجديد.
وجاء الإعلان عن الأول من نوفمبر المقبل موعدا للاستفتاء ليحمل رمزية وطنية، إذ أنه اليوم الذي يحتفل فيه الجزائريون بذكرى اندلاع الثورة التحريرية في الأول من نوفمبر 1954.
وبدأ البدو الرحل في الولايات الجزائرية النائية الإدلاء بأصواتهم أمس الأول قبل 72 ساعة من موعد الاستفتاء، وذلك عبر مكاتب التصويت المتنقلة التي أعدتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، والتي تتولى الإشراف على كافة مراحل العملية الانتخابية بالجزائر.
وتتضمن التعديلات الدستورية المقترحة، استحداث عدد من النصوص والمواد غير المسبوقة في التاريخ السياسي الجزائري، منها إمكانية تعيين نائب للرئيس، وهي المادة التي فرضتها أزمة استقالة بوتفليقة، وكذلك توسيع صلاحيات
رئيس الحكومة على حساب صلاحيات الرئيس بدلا من اعتماد منصب الوزير الأول كمنسق شكلي للفريق الوزاري.
وتضمنت التعديلات كذلك إمكانية مشاركة الجيش الجزائري في مهام خارج الحدود لحفظ السلام تحت مظلة الأمم المتحدة أو الاتحاد الافريقي، شريطة موافقة البرلمان الجزائري.. كما نصت التعديلات الدستورية المقترحة على قصر الرئاسة على مدتين فقط، وكذلك عضوية البرلمان مع إلغاء حق الرئيس في التشريع بأوامر خلال العطل البرلمانية.
واستحدثت التعديلات المقترحة، تأسيس محكمة دستورية تحل محل المجلس الدستوري مع منحها حق الرقابة على القرارات المتخذة أثناء الحالة الاستثنائية، وتكريس اختصاصها بالنظر في مختلف الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية بعد إخطار الجهات المختصة.
كما تم النص على إبعاد وزير العدل والنائب العام لدى المحكمة العليا عن تشكيل المجلس الأعلى للقضاء مع رفع عدد القضاة المنتخبين داخله.. وتضمنت التعديلات إدراج الحراك الشعبي ضمن ديباجة الدستور مع حظر خطاب الكراهية والتمييز، وإدراج اللغة "الأمازيغية" ضمن الأحكام التي لا تخضع للتعديل الدستوري.
وقوبلت مسودة التعديلات الدستورية بتفاعل كبير من الأحزاب الجزائرية، التي أدلت كل منها بمقترحاتها وأرسلتها للرئاسة التي وعدت بدراسة كل تلك المقترحات قبل الاستفتاء الشعبي، كما أعلن عدد كبير من الأحزاب السياسية دعمه للتعديلات الدستورية ودعت الأحزاب أنصارها للتصويت بالموافقة على التعديلات خلال استفتاء الغد.