قضت المحكمة الادارية العليا الدائرة الاولي فحص بمجلس الدولة ، بقبول الاستشكال المقام من المرشح علاء حسانين، و إدراج اسمه في الكشوف النهائية للمرشحين . كان المرشح المستبعد، مقيم الدعوى، تقدم بأوراق ترشيحه لخوض انتخابات مجلس النواب، إلا أن الهيئة الوطنية للانتخابات قررت استبعاده لعدم استيفائه الشروط المقررة للترشح. وطعن على القرار أمام محكمة القضاء الإداري بالمينا، فأصدرت حكما بتأييد القرار، ليطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا مطالبا بإلغائه وإعادته إلى كشوف المرشحين . وأصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما بتأييد ما قضت به محكمة القضاء الإداري ، واستبعاده نهائيا من خوض الانتخابات، فاقام الاستشكال الحالي ليدرج اسمة في كشوف الانتخابات مرة آخري.