أمر المستشار حمدي منصور، المحامي العام الأول لنيابيات وسط القاهرة الكلية، بحبس أحمد قذاف الدم ابن عم الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، ومنسق العلاقات المصرية الليبية، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة لاتهامه بالشروع في قتل اثنين من ضباط العمليات الخاصة أثناء القبض عليه داخل شقته بالزمالك وحيازة أسلحة نارية وذخيرة بدون ترخيص ومقاومة السلطات وحيازة أجهزة لاسلكي بالمخالفة لقانون الاتصالات. انتقلت النيابة إلى سجن طرة للاستماع إلى أقوال أحمد قذاف الدم للمرة الثانية، والذي نفى جميع التهم المنسوبة إليه من التعدي على قوات الشرطة بالأسلحة النارية، متسائلاً من الاتهام قائلاً: "كيف أشرع في قتل ضباط يقومون بحراستي". كما قام المستشار علي داود بمواجهته بالاتهام بحيازته عدد كبير من الأسلحة النارية بدون ترخيص التي تم ضبطها داخل شقته بالزمالك والمتمثلة في بندقية آلية وبندقية خرطوش و3 طبنجات ماركة "سميث" و30 طلقة للبندقية الآلية و27 طلقة خرطوش و20 طلقة عيار 38 للطبنجات، فأنكر تماما معرفته بها كما أنكر حيازته أو معرفته بوجود أجهزة الاتصالات الحديثة، التي تم ضبطها داخل دولاب ملابسه بغرفة نومه، وعندما عرضته عليها النيابة أكد أنه لم يرها من قبل. وأكد أنه حزين على ما تفعله معه السلطات المصرية وأنه كان يعتبر مصر بيته الثاني وأنه قدم لمصر الكثير من الخدمات ولكن النظام لا يقدر ذلك. وقال: "إنه آسف على الذي تعمله مصر معي وأنا كنت اعتبر مصر بيتي الثاني وأنا خدمتها كثير وقد تبرعت أخر مرة لها منذ عدة شهور 10 ملايين جنيه".