"الإخوان" تطالب شفيق بتبرئة ذمته المالية من الفساد السياسي قبل العودة للعمل السياسي

قالت جماعة الإخوان المسلمين في مصر إن أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، عليه أن يبرّئ ذمته المالية من قضايا "الفساد المالي" قبل الحديث عن رغبته في العودة للعمل السياسي.
وقال شفيق، في تصريحات للأناضول، أمس، إنه في حال عودته من الإمارات، حيث يقيم منذ عدة أشهر، للقاهرة، سيقود حزب "الحركة الوطنية" الذي أسسه مؤخرًا مناصرون له، وسيخوض الانتخابات الرئاسية القادمة حال الدعوة لانتخابات مبكرة، و"يدرس التحالف مع جبهة الإنقاذ" المعارضة.
وفي معرض رده على هذه التصريحات، قال ياسر محرز، المتحدث الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين: "من حق أي طرف أن يكون له خياراته السياسية، لكن يبقى من البديهي أنه على أحمد شفيق أن يعود ويمثل أمام جهات التحقيق في قضايا الفساد التي اتهم بها أثناء مشاركته للنظام السابق والذي قام الشعب المصري بثورة عليه".
وتابع محرز، في تصريحات خاصة لمراسل الأناضول: "لابد أن يثبت براءته في البداية ثم يتحدث عن قيادة سياسية أو تحالفات، ولا يستقيم أن يتصدر المشهد السياسي متهم في قضايا تمس الصالح العام".
واعتبر محرز حديث شفيق عن "استثمارات ضخمة ستأتي إلى مصر حال رحيل جماعة الإخوان المسلمين عن الحكم"، وتهديده بأن "النظام القادم سيلغي أي ملكية للصكوك" التي تصدر بموجب قانون الصكوك الذي قدمه حزب الحرية والعدالة الحاكم "غير وطني وغير مسؤول، ولا يصلح صدوره من مواطن مصري يعتز بوطنيته".
وأضاف: "هذا الحديث يدل على أن شفيق لا مانع لديه في القضاء على الدولة والإضرار بمصلحة مصر في سبيل خلافه السياسي مع من يعارضه".
وعن اتهام شفيق لدول خليجية، لم يسمها، بدعم النظام الحالي، قال محرز: "شفيق آخر من يتحدث عن دعم دول الخليج؛ فهو الآن يعيش في كنفهم ويتنعم بخيرهم ويحظى بدعمهم".
وقضت هذا الأسبوع محكمة جنايات القاهرة ببراءة شفيق من تهمة فساد مالي منسوبة إليه خلال عمله وزيرًا للطيران المدني إبان عهد الرئيس السابق، فيما لا تزال المحاكم تنظر قضية ثانية متهم فيها شفيق أيضا بالفساد المالي، تتعلق بالاستيلاء علي أراضي الطيارين، والمتهم معه فيها علاء وجمال نجلا مبارك.
وكان شفيق يشغل منصب وزير الطيران المدني ثم تولى رئاسة آخر حكومة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك قبل تنحي الأخير في فبراير/شباط 2011، واضطر للاستقالة من منصبه تحت ضغط شعبي في مارس/آذار 2011، ثم عاد للأضواء بترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية، والتي حلَّ فيها ثانيا بعد محمد مرسي، مرشح جماعة الإخوان المسلمين، الذي فاز بالمنصب في يونيو/حزيران 2012.
قالت جماعة الإخوان المسلمين في مصر إن أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، عليه أن يبرّئ ذمته المالية من قضايا "الفساد المالي" قبل الحديث عن رغبته في العودة للعمل السياسي.
وقال شفيق، في تصريحات للأناضول، أمس، إنه في حال عودته من الإمارات، حيث يقيم منذ عدة أشهر، للقاهرة، سيقود حزب "الحركة الوطنية" الذي أسسه مؤخرًا مناصرون له، وسيخوض الانتخابات الرئاسية القادمة حال الدعوة لانتخابات مبكرة، و"يدرس التحالف مع جبهة الإنقاذ" المعارضة.
وفي معرض رده على هذه التصريحات، قال ياسر محرز، المتحدث الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين: "من حق أي طرف أن يكون له خياراته السياسية، لكن يبقى من البديهي أنه على أحمد شفيق أن يعود ويمثل أمام جهات التحقيق في قضايا الفساد التي اتهم بها أثناء مشاركته للنظام السابق والذي قام الشعب المصري بثورة عليه".
وتابع محرز، في تصريحات خاصة لمراسل الأناضول: "لابد أن يثبت براءته في البداية ثم يتحدث عن قيادة سياسية أو تحالفات، ولا يستقيم أن يتصدر المشهد السياسي متهم في قضايا تمس الصالح العام".
واعتبر محرز حديث شفيق عن "استثمارات ضخمة ستأتي إلى مصر حال رحيل جماعة الإخوان المسلمين عن الحكم"، وتهديده بأن "النظام القادم سيلغي أي ملكية للصكوك" التي تصدر بموجب قانون الصكوك الذي قدمه حزب الحرية والعدالة الحاكم "غير وطني وغير مسؤول، ولا يصلح صدوره من مواطن مصري يعتز بوطنيته".
وأضاف: "هذا الحديث يدل على أن شفيق لا مانع لديه في القضاء على الدولة والإضرار بمصلحة مصر في سبيل خلافه السياسي مع من يعارضه".
وعن اتهام شفيق لدول خليجية، لم يسمها، بدعم النظام الحالي، قال محرز: "شفيق آخر من يتحدث عن دعم دول الخليج؛ فهو الآن يعيش في كنفهم ويتنعم بخيرهم ويحظى بدعمهم".
وقضت هذا الأسبوع محكمة جنايات القاهرة ببراءة شفيق من تهمة فساد مالي منسوبة إليه خلال عمله وزيرًا للطيران المدني إبان عهد الرئيس السابق، فيما لا تزال المحاكم تنظر قضية ثانية متهم فيها شفيق أيضا بالفساد المالي، تتعلق بالاستيلاء علي أراضي الطيارين، والمتهم معه فيها علاء وجمال نجلا مبارك.
وكان شفيق يشغل منصب وزير الطيران المدني ثم تولى رئاسة آخر حكومة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك قبل تنحي الأخير في فبراير/شباط 2011، واضطر للاستقالة من منصبه تحت ضغط شعبي في مارس/آذار 2011، ثم عاد للأضواء بترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية، والتي حلَّ فيها ثانيا بعد محمد مرسي، مرشح جماعة الإخوان المسلمين، الذي فاز بالمنصب في يونيو/حزيران 2012.