بعد شهر من تدشين منظمة غاز شرق المتوسط.. قمة ثلاثية للمرة الثامنة في نيقوسيا.. زعماء مصر وقبرص واليونان يجتمعون خلال أيام لمناقشة الأوضاع في ليبيا وسوريا والاستفزازت التركية والتعاون في مجال الطاقة

* قمة كبار المتوسط الثامنة:
* تركيا تخرج عن القوانين الدولية لتوجد موطئ قدم ونفوذ وتُحقق مصالحها الضيقة على حساب مقدرات الشعوب المُسالمة
* اتفاقيات ترسيم الحدود بين مصر واليونان ومصر وقبرص مهدت الطريق للتنقيب في مياه المتوسط
* التصدي لدائرة الإرهاب والتطرف والسعي لهدم الدولة الوطنية
* تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وتحقيق الاستفادة القصوى مما تحظى به من إمكانيات هائلة ومواقع جيواستراتيجية مميزة
يعقد زعماء مصر وقبرص واليونان خلال أيام وتحديدا يوم الأربعاء، 21 أكتوبر الجاري، بالعاصمة القبرصية نيقوسيا، القمة الثلاثية الثامنة والتي تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس القبرصى، نيكوس أناستاسيادس، ورئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس.
ويجرى قادة كل من مصر وقبرص واليونان التنسيق البينى، من خلال قمة ثلاثية تستضيفها العاصمة القبرصية نيقوسيا، تعد الثامنة بين البلدان الثلاث بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس، ورئيس قبرص نيكوس أناستاسيادس، وسط تحذيرات دولية من انتهاكات تركية عبر عمليات تنقيب استفزازية تقوم بها أنقرة عن الغاز قبال سواحل قبرص وتدخل في ليبيا ونقل مرتزقة سوريين لمناطق الصراع بالشرق الأوسط.
وتشهد القمة الثلاثية بين كبار المتوسط زخما كبيرا، لا سيما وأنها تأتى عقب شهر واحد من انطلاق "منظمة غاز شرق المتوسط" ومقرها فى القاهرة ، والتي تعد بمثابة منظمة دولية تحترم حقوق الأعضاء بشأن مواردها الطبيعية بما يتفق مع مبادئ القانون الدولي، لذا حذرت الأعضاء من استمرار تركيا فى عمليات التنقيب عن الغاز قبال سواحل قبرص ما يعد انتهاكا للقوانين الدولية.
تقارب ثلاثي
وشهدت السنوات الخمس الأخيرة تقاربا مصريا يونانيا قبرصيا تبلور في حزمة من الاتفاقات، ومذكرات التفاهم التي وقعها مسئولو الدول الثلاث، إضافة إلى اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر واليونان التي أتاحت الفرصة أمام مصر لتنفيذ أعمال التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط، وما تمخض عنها من اكتشافات مهمة في مجال الغاز الطبيعي.
ويثير التقارب والتعاون بين الدول الثلاث حفيظة تركيا التي تسعى لبسط نفوذها على منطقة شرق المتوسط، وسبق وأن أعربت عن رفضها اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر واليونان، وهو ما قوبل من القاهرة برد صريح بأن الاتفاقية اكتسبت الصفة الدولية بإيداعها الأمم المتحدة.
من ناحية أخرى، فقد شهد التعاون بين الدول الثلاث تكثيفا في المجال الأمني والعسكري عبر تدريبات مشتركة وتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير المشروعة.
تعزيز الشراكة
وسيؤكد قادة الدول الثلاث أهمية تعزيز الشراكة بين دولهم، في سياق آلية التعاون الثلاثية، والتي باتت تمثل أساسًا استراتيجيًا راسخًا في المنطقة ونموذجا يحتذى به للتعاون الإقليمي، في خضم التحديات المتصاعدة التي تمر بها المنطقة.
كما ستتناول مباحثات القمة تطورات الأوضاع في كل من سوريا وليبيا، والقضية الفلسطينية، إضافة إلى ملف الهجرة غير المشروعة ومكافحة الإرهاب، هذا إلى جانب ملفات التعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث، خاصة في مجال الطاقة والغاز الطبيعي ونقل الكهرباء.
رؤى متقاربة
وتشهد القمم الثلاثية دائما تقاربا في الرؤى، تجاه القضايا والأزمات التي تمر بها بعض دول المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والأوضاع في كل من سوريا وليبيا، والتأكيد على ضرورة العمل على وقف نزيف الدم وإعادة البناء والإعمار، حيث لا مجال لذلك سوى بتسوية الأزمات سياسيًا، وتلبية طموحات الشعوب في مستقبل أفضل، وبما يفوّت الفرصة على التنظيمات الإرهابية والمتطرفة، مستندين في ذلك إلى ما يتلقونه من دعم مالي وسياسي ولوجستي من بعض الأطراف، التي لا تتردد في الخروج عن القوانين والأعراف الدولية، كي توجد لنفسها موطئ قدم ونفوذ، وتُحقق مصالحها الضيقة على حساب أرواح ومقدرات الشعوب المُسالمة.
وفي مجال مكافحة الإرهاب سيؤكد الزعماء أهمية التصدي لاتساع دائرة التطرف والإرهاب الذي يسعى لتحقيق أهدافه باسم الدين، سواء لهدم مفهوم وكيان الدولة الوطنية ومؤسساتها، أو لتدمير المجتمعات والحضارة الإنسانية، فضلًا عن التحديات المتعلقة بقضايا اللاجئين والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة.
كما ستشهد القمة التأكيد على أهمية اضطلاع الأطراف الإقليمية والدولية كافةً بمسئولياتها في هذا الصدد، من أجل تجنيب المنطقة الأخطار التي تحيق بها، وذلك من خلال احترام المبادئ المستقرة بين الدول، وإعلاء قيم حسن الجوار والعيش المشترك، في إطار من سعة الأفق ونبذ العنف والكراهية، واعتماد الحل السلمي للنزاعات، كسبيل وحيد لاستعادة الأمن والاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط والمتوسط.
أهمية ليبيا
وستؤكد القمة أهمية عدم ترك ليبيا ساحة للتدخلات الخارجية، أو جعلها بيئة حاضنة للتنظيمات الإرهابية، وهو ما يستدعي تنفيذ توصيات مؤتمر برلين، وجميع عناصر المبادرة الأممية للحل السياسي في ليبيا، والتي سبق الإعلان عنها العام الماضي، مع العمل بالتوازي على توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية في ليبيا، وتمكينها من القيام بمهامها لإنهاء الاعتماد على الميليشيات في تحقيق الأمن.
وفيما يتعلق بالقضية القبرصية، سيتم التشديد على أهمية العمل على استئناف مسار المفاوضات من أجل توحيد البلاد، وفقا لمقررات الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وبما يراعي شواغل الجميع، ودون فرض وصاية لأحد على الآخر.
وستحتل موضوعات التعاون الثلاثي والمشروعات المشتركة أولوية متقدمة خلال جلسة المباحثات الموسعة بين وفود الدول الثلاث، سعيا وراء تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، وتحقيق الاستفادة القصوى مما تحظى به من إمكانيات هائلة ومواقع جيواستراتيجية مميزة، تؤهلها للانطلاق بمسيرة التعاون لاسيما بمجال الطاقة ونقل الكهرباء، وغير ذلك من المجالات الاقتصادية.