طارق شكرى: الدولة المصرية استطاعت أن تجعل القطاع العقارى سوقًا لعمل المصريين

تقدم المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى بإتحاد الصناعات بالتهنئة للسيد رئيس الجمهورية/ عبد الفتاح السيسى بمناسبة ذكرى السادس من أكتوبر وللقوات المسلحة، ولأرواح شهدائنا الابرار الذين لولا تضحياتهم ما كنا اليوم نتحدث عن الاستثمار.
قال المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات أن ازمة كورونا اثرت على اقتصاد العالم بشكل عام فأصبحت هناك حالة من الهدوء الشديد والتباطؤ ليس فقط على مستوى الاقتصاد المحلي، وان القطاع العقارى على وجه الخصوص مر بأكثر من ذلك بكثير فالمصريين لديهم ثقافة التملك "فكرة ان انا عندى بيت فكرة مهمة جدا لكل الناس سابقا ولاحقا " وكان لهذه الفكرة دور كبيرًا فى الرواج للسوق العقارى فبفضلها لم يلغى الطلب ولكنه تم تأجيله .
وأضاف شكري أن فلسفة قانون التصالح هي فلسفة اصلاحية بمعني ان القانون 2008 يمنع التصالح ويجرد كافة اعمال البناء الغير مرصح بها والوسيلة الوحيدة للتعامل معها هى الإزالة .. فما حدث مؤخرًا بتوجية من رئيس الجهورية و رئيس الوزراء فى اعاده النظر في قيم المخالفات التى كانت عائقًا.. علي سبيل المثال "مناطق العزب مثل عزبة الهجانة وعزبة العرب وخلافه " فمن غير المنطقي ان يكون سعر التصالح 150 جنية، ولابد من الامتثال لتوجيهات السيد الرئيس وتخفيضها إلى أقل حد ممكن.

أكد " شكرى " أن السوق العقارى شهد تحسنًا ملحوظ ، وأن هناك عوده تدريجيه لجاذبيه قطاع العقارات في ظل 3 محددات وهما " اتباع سياسه الدوله التصحيحه في مجال فوائد الودائع وهذا توجه اقتصادي سليم يساعد علي الاستثمار في المجال العقاري ، أن الدوله المصريه استطاعت انها تجعل من القطاع العقاري سوقًا لعمل للمصريين ، حيث يعمل فيه 5 مليون مصري .. كل عامل عنده اسره مما يساوي 20 مليون مواطن ، القطاع العقاري يعمل فيه أكثر من ربع المصرين .
واضاف أن مصر اصبحت قبله حقيقه للاستثمار ، وان القطاع الاقتصادي يدفع الناس للاستثمار في القطاع العقاري ، وان الاستثمار في القطاع العقاري هو قطاع امن ، وفي مصر الواقع هو ان الطلب حقيقي، وهناك عجز ، وان كلمه مضاربة فى السوق العقارى تشتري الوحده تكسب منها 20 او 50 الف جنيه بدون الحاجة إلى اقساط ، وذلك غير موجود عند المصريين ،وبالتالى التمويل العقاري للوحدات السكنية يقيم بقيمة اكبر من قيمتها ، فلا وجود للفقاعه العقارية في مصر.

وأكد شكري أن قدرات المصرين بعد التعويم علي المستوي العام فى تراجع ، وبالتالي المطورين اتجهوا نحو التغير في فتره التقسيط بمعني أن ال 4 سنوات أصبحت 8 و 10 سنوات ، وهذا الوضع هو ما أصبحت عليه العلاقة بين المشتري والمطور العقارى ، مما أدى إلى الضغط علي المطورين وهذا لن يستمر دائما ، واتجه إلى وصف السوق العقاري بإنه سهم منخفض ومرتفع بمنحنيات طبيعية جدا ، قائلًا مصر تجازوت مرحلة الانخفاض وانها اليوم فى مرحلة صعود ففي خلال عام سيحدث تحسن تدريجي في القدرة علي التلاقي بين المشتري والمطور، فهذه العلاقه حلها الوحيد يتلخص فى التمويل العقاري .

وبحديث شكرى عن حرق الاسعار أشار إلى أن كل المطورين ليسوا فئة واحدة ، فهناك مطورين قادرين علي فهم السوق .. وهناك اخرين لديهم حداثه عهد .. يتصرفوا تصرف عشوائي مما يسبب الضرر لكل من المطور والمشتري .

أما معوقات التمويل العقارى أكد أن أكبر المعوقات هى نسبة الفائدة .. ولكن هناك تحسن بشكل كبير في تقليل الفائدة تصل الي 8 في المية فثقافة المصريين تقوم على اعتقاد خاطئ يتلخص فى تجمع الفائدة وسعر الوحدة وحساب تكلفتهم بعد 20 سنة هيكونوا كام ، وهذا المفهوم خاطي لان قيمة الجنية مع التضخم تقل ، المستندات والاورق المطلوبة من مشتري الوحدة ، وأن مشتري الوحدة المصري عندة ثقافة تتضارب مع كثرة المستندات والاوراق المطلوبة ، فدائما لدى المطور فريق اداري يسهل هذه الامور ، وفى المقابل مشتري الوحدة يعوق تلك العملية نتيجة لكثرة المستندات ، على الرغم من ان تمويل السيارات يتم خلال نصف ساعة ، متمنيًا ان يكون التمويل العقاري مماثل لتمويل السيارات .

وفى ختام البرنامج دعا " شكرى " رئيس الوزراء لتخفيض سعر المصالحة للمتر إلى 50 جنية مثل القري في عزبة الهجانة والكيلو اربعة ونص وعزبة العرب وخلافة ،مع اجراء تقسيط او تخفيض بمقدم 25% .. لتسهيل الدفع والتصالح . وأن هذا القرار سيفرق بشكل كبير مع نفسية الناس الذين لديهم رغبة في التصالح .. فالمواطن لا يستطيع تحمل 150 جنية للمتر ولا 25 في المائة مقدم تصالح ، وفى اطار هذا قال شكري أنه يقوم من خلال مؤسسته التي تنتمي للمجتمع المدني على تخفيف العبء علي المواطن الذي لا يملك القدرة علي الدفع .. لان فلسفة التصالح ستعود بفائدة علي المجتمع ، فأهم ما فى القانون ان تسجل الوحدة العقارية وتصبح ملكًا لصاحبها بكافة المرافق اللازمة لعيش فى حياه ادمية ويستطيع أن يتوارثها ويستثمرها بأمان.