"المالية" تدرس مقترحات جديدة لتوفيق أوضاع العمالة المؤقتة دون أعباء إضافية على الموازنة

أعلن الدكتور المرسي حجازي وزير المالية،أن الوزارة أعدت مذكرة كاملة للعرض علي مجلس الوزراء حول أوضاع العمالة المؤقتة، والآليات التي تقترحها وزارة المالية لتحسين أوضاعهم الوظيفية في ضوء الصعوبات والعوائق التي يعاني منها الاقتصاد المصري وتفاقم عجز الموازنة العامة بما يحد من القدرة علي تحمل اعباء مالية جديدة.
وقال الوزير ان الاقتراحات مبنية علي ما تبين من وجود تفاوت كبير بين حصيلة ال 20% التي تؤول للخزانة العامة للدولة من موارد الصناديق والحسابات الخاصة، وبين ما تتحمله الخزانة بالفعل من اعباء مالية نتيجة تقنين أوضاع العمالة المؤقتة وتثبيتها بهذه الجهات وهذا التفاوت يرجع لتدني فئات ومبالغ تعاقدات العمالة المؤقتة بهذه الصناديق والحسابات الخاصة.
وأضاف حجازي أن من العوائق ما رصده تقرير الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حول العمالة المؤقتة والذي تم ارساله لوزارة المالية، والذى حذر من التبعات المالية والإدارية التي تهدد بعواقب يصعب السيطرة عليها مستقبلا فمثلا تقنين أوضاع العاملين بمشروع فصل انتاج الخبز عن توزيعه ونقلهم الي بند 2/3 أجور موسميين بالباب الأول من الموازنة العامة يهدد بتوقف المشروع بالكامل، لأن البديل بعد تثبيت العمالة الحالية نقلهم لديوان عام كل محافظة، وبالتالى ضرورة اجراء تعاقدات جديدة لاستمرار المشروع ومن ثم سندخل في حلقة مفرغة من التعاقد ثم التثبيت ثم التعاقد مرة اخري وهو ما يهدد بجانب التكلفة المالية الضخمة بالمزيد من الترهل في الجهاز الاداري للدولة.
وأكد تقرير التنظيم والإدارة صعوبة تعديل الشكل التعاقدي لنحو 23,3 ألف عامل يعملون في مشروع تحسين البيئة من خلال التشجير التابع لديوان عام وزارة الزراعة، فهؤلاء العاملين يعملون بعقود تدريب منذ عام 1995/1996 وصرفت لهم بدلات انتقال نظير التدريب وليست رواتب أو مكافآت بفئات مالية تراوحت بين 45 و65 جنيها شهريا ومنذ عام 2006/2007 وحتى الآن لم تدرج أية إعتمادات مالية لهذا المشروع.
كما لم يمارس هؤلاء المتعاقدين أي أعمال بالمشروع، كما تبين ان كثيرا منهم يعمل في اماكن اخري تابعة للقطاع الخاص ومؤمن عليه بالفعل، وبالتالى فان وزارة المالية تدرس عدداً من الآليات والاقتراحات لعلاج تلك المشكلة وعرضها على مجلس الوزراء.