ماذا فعلت الدولة المصرية لدعم المعلم واستعادة هيبته في عهد الرئيس السيسي؟ تفاصيل

اتخذت الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، العديد من القرارات التي تهدف إلى دعم المعلم واستعادة هيبته، باعتباره أساس نجاح منظومة التعليم وتربية الأجيال في مصر.
اقرأ أيضا|
بدائل قانونية.. كيف حسم وزير التربية والتعليم مصير الدروس الخصوصية؟| تفاصيل
وفي هذا التقرير ينشر موقع "صدى البلد" أبرز القرارات التي أسعدت المعلمين ورفعت من روحهم المعنوية مؤخرا:
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أيام أنه تقرر أن تصل نسبة الإعفاء الضريبي للمعلمين إلى 60%، كما أعلن رئيس الجمهورية أنه تقرر أيضا رفع كادر العلاوات للمعلمين من 10% ل 12%
اقرأ أيضا |
كيف تم تطوير المناهج التعليمية في مصر في عهد الرئيس السيسي؟ تفاصيل
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "لقد تقرر رفع الحافز الإضافي من 150 ل 375 جنيها".
وأصدر رئيس الجمهورية تعليماته بسرعة العمل على تحسين أحوال المعلمين خلال هذه المرحلة واتخاذ الإجراء اللازم في هذا الصدد.
وشدد على مراعاة ظروف الأم الموظفة التي لديها أبناء في المدارس بحيث لا تكون هي في العمل وأولادها في البيت بعد تقسيم أيام حضور الطلاب بالمدارس على أيام وليس طوال الأسبوع، على أن تكون أولوية الغياب عن العمل الفترة المقبلة للأم العائلة.
وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم مشاركة المعلمين في الأرباح الخاصة بمنصات التعلم الإلكترونية الجديدة، بحيث يكون للمعلم عائد محترم من الفيديوهات والمواد التفاعلية التي يشارك في إعدادها.
كما أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن المعلم سيحصل على أغلب حصيلة مجموعات التقوية في مدرسته، حيث سيكون له حق الحصول على 85% من إجمالي حصيلة التقوية.
من جانبها، قررت وزارة التربية والتعليم عدم تغيير أو تقليل مكافآت الامتحانات للمعلمين رغم تطبيق آليات التقييم الإلكتروني.
وقال وزير التربية والتعليم إنه تقرر تجهيز أكاديمية أونلاين جديدة للمعلمين فيها كل أشكال التدريب بأساليب وأنواع مختلفة، بشكل منظم جدا، لمنح المعلمين شهادة لمزاولة المهنة وإجازة للمشاركة في شيء مهم جدا.
وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر قرارًا وزاريًا بشأن تشكيل اللجنة العليا للتدريب.
ووفقًا للقرار، يترأس الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اللجنة، والدكتور نائب الوزير لشئون المعلمين "نائبا"، وعضوية الدكتور نائب الوزير لشئون التطوير التكنولوجي، ومدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، ومديرو المراكز البحثية التابعة للوزارة، والمستشار القانوني للوزير ورؤساء القطاعات ورئيس الإدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية، ومدير عام التنسيق بالوزارة.
وتختص اللجنة بوضع سياسات التدريب لجميع العاملين بوزارة التربية والتعليم والهيئات التابعة بما يخدم العملية التعليمية.
وتهدف اللجنة العليا للتدريب إلى تنسيق جهود المؤسسات التي تقدم وتنظم تدريبات للمعلمين والعاملين بجميع المديريات التعليمية والإدارات التعليمية، والتي ستكون بوصلة توجه المؤسسات والبرامج المقدمة منها إلى الفئات المستهدفة، وذلك لأي نشاط تدريبي يتعدى اليوم الواحد على جميع المستويات سواء "مديريات – إدارات تعليمية" والجهات التابعة للوزارة، بغرض تحقيق التكامل بين جميع البرامج المقدمة للجنة ومتابعة تنفيذ التدريبات المعتمدة من اللجنة لضمان جودتها.
وستتابع اللجنة جودة البرامج التدريبية المقدمة من حيث جودة الحقائب التدريبية وكفاءة المدربين لها وقاعات التدريب وقياس أثر التدريب، كما سيتم إعداد قاعدة بيانات مشتركة تشمل توزيع جميع البرامج المقدمة من المستهدفين وتوضح عدد من اجتازوا تلك البرامج وجهة الحصول عليها.
من جانبه، كشف الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم، أن المعلمين الذين حصلوا على دبلوم المعلمين أصبح من حقهم أن يشغلوا منصب مدير مدرسة ووكيل مدرسة ابتدائى، أي من حقهم أن يقدموا لشغل المنصب للترقية.