النيابة تحفظ التحقيقات في بلاغ بشأن وجود مخالفات مالية في تعاقدات شركة القرى الذكية

أمر المستشار مصطفى حسيني، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، بحفظ التحقيقات في أحد البلاغات التي تناولت وجود مخالفات مالية في تعاقد شركة "القرى الذكية" مع شركة "شماس" لإدارة النوادي الرياضية، حيث انتهت التحقيقات إلى عدم وجود ثمة مخالفات مالية في التعاقد أو مراحل تنفيذه.
وباشر التحقيقات عاطف عمر، وكيل نيابة الأموال العامة العليا.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا تلقت بلاغا من مجدي أحمد بيومي، مساهم في شركة القرى الذكية، بشأن وجود العديد من وقائع الفساد بالشركة والواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، ومنها تعاقد القرية مع شركة شماس لإدارة النوادي الرياضية، فيما يتعلق بقيام شركة شماس بتحصيل نسبة 10% من الإيرادت على أن يؤول الباقي لشركة القرى الذكية، وأن تتحمل القرية جميع المصروفات المتعلقة بالنادي دون تقديم القوائم المالية.
وانتدبت النيابة العامة لجنة فنية من خبراء وزارة العدل، لفحص وقائع البلاغ، والتي انتهت بدورها إلى عدم وجود ثمة مخالفات قانونية، لأن التعاقد تم بالأمر المباشر، وذلك وفقا للائحة المشتريات واللائحة المالية الخاصة بشركة القرى الذكية المنظمة لإبرام هذا النوع من التعاقدات "عقود الخدمات"، وأنه لاتوجد ثمة مخالفات شابت إبرام هذا التعاقد أو مراحل تنفيذه، وأنه لا توجد مخالفات مالية في التعاقد أو مراحل تنفيذه، وأنها تمت وفقا للأوضاع المقررة قانونا.