محمد وحيد: مصر من أفضل 20 دولة فى الاستثمار.. وقطاع الإسكان يقود الاقتصاد والنمو

قال محمد وحيد، رئيس مجلس إدارة كتاليست ومؤسس منصة جودة للتجارة الإلكترونية، إن قطاع الإسكان فى مصر يشهد طفرة غير مسبوقة، سواء من خلال المشروعات الحكومية أو استثمارات القطاع الخاص، حتى أصبح واحدا من أهم القطاعات الفاعلة ضمن مكونات النمو والناتج المحلى، فضلا عن أنه الأكثر توليدا لفرص العمل، كما يسهم بقوة فى تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية ومنها تسجيل نمو إيجابى رغم أزمة كورونا وانكماش أغلب الأسواق العالمية، إضافة إلى تقدم موقع مصر على خريطة الاستثمار وحضورها ضمن أفضل 20 دولة فى عدة مؤشرات، أبرزها الاندماج والاستحواذ.
وأضاف مؤسس أول منصة إلكترونية لتجارة المنتجات المصرية، أن مؤشر الاستثمار الصادر عن مؤسسة "يورو مونيتور إنترناشيونال" العالمية وضع مصر ضمن أفضل 20 سوقا عالمية على صعيد كفاءة الشركات فيما يخص مبادلة الأسهم وزيادة رأس المال واندماج الشركات، ما يعنى تحقيقها مستوى متقدما فى نمو القطاعات الحيوية وتنوع فرص الاستثمار وسهولة دخول السوق والخروج منها، بشكل يؤكد ديناميكية الاقتصاد المصرى ومرونته وقدرته الكبيرة على التعاطى مع التطورات و استيعاب كل المتغيرات. متابعا: "الدولة أطلقت قدرات سوق الإسكان من خلال رؤية واقعية ومستقبلية ناضجة وطموحة، وبفضل هذا التخطيط حقق قطاعا العقار والبناء نموا ملحوظا فى حجم الاستثمار ومعدلات الأعمال المنفذة والطلب والعمالة، ونشطت المشروعات الحكومية ممثلة فى المدن الجديدة والإسكان الاجتماعى والمتوسط والفاخر، إلى جانب التجمعات العمرانية المميزة وأنشطة القطاع الخاص بما تتيحه من معروض عقاري متنوع ومتناسب مع تنوعات الدخل ومستويات الطلب، ونمو محفظة التمويل العقارى لدى البنوك والمؤسسات والشركات العاملة فى المجال، وبفضل كل تلك العناصر بات لدينا واحد من أهم قطاعات الإسكان وأنشطها فى المنطقة، بأداء إيجابى مستقر، مع توقعات مستقبلية مبشرة بمزيد من النمو والعوائد وترقية الإسهام فى الناتج المحلى".
وأكد رئيس مجلس إدارة كتاليست المتخصصة فى ريادة الأعمال والحلول المبتكرة للتجارة والخدمات، أن تخصيص الدولة نحو 80 مليار جنيه من الموازنة العامة 2020/ 2021 لقطاع الإسكان والمرافق يمثل دفعة إيجابية مهمة للقطاع، بعدما تباطأت وتيرة نموه خلال الفترة الأخيرة بسبب الأوضاع الناجمة عن أزمة كورونا، والإجراءات المتخذة بشأن ضبط أوضاع البناء والتراخيص وتنسيق الخريطة العمرانية والإنشائية، وهو ما يتكامل مع عشرات المشروعات قيد التنفيذ فى المجتمعات العمرانية القائمة والمدن الجديدة ومدن الجيل الرابع، إضافة إلى شبكات البنية التحتية والمرافق والخدمات الداعمة للتوسع العمرانى وضم مزيد من الأراضى الصالحة للاستثمار العقارى والسكنى إلى حزام العمل، بما يرفع قيمة تلك الأصول ويوفر معروضا متنوعا من مساحات البناء والتنمية، وفى الوقت نفسه تسهم الاستثمارات الخاصة وشركات المقاولات الكبرى فى تنشيط القطاع من خلال مشروعاتها النوعية المخططة، ومساندة جهود الدولة فى إتاحة السكن من خلال تلبيتها مطالب عديد من الشرائح الاجتماعية، وبفضل كل تلك الجهود يحافظ الإسكان والقطاعات المرتبطة به على صلابته ويعزز قدرته على النمو وزيادة نسبة إسهامه من إجمالى الناتج المحلى.
وشدد "وحيد"، على أن الأوضاع الاقتصادية المصرية وما تكبدته الدولة نتيجة عقود طويلة من اختلال الرؤية التنموية، دفع القيادة والحكومات المتعاقبة بعد ثورة 30 يونيو للرهان على القطاعات ذات القدرات الضخمة والأوزان النسبية المؤثرة ضمن مكونات الناتج والنمو، بغرض تحسين الأداء العام وتوليد الوظائف ونقل ثمار الإصلاح لأوسع قدر من المجتمع، مؤكدا أن الوزن النسبى لقطاع العقار قفز من 9% بالعام 2011 إلى نحو 10.5% فى 2017، وسجل قطاع التشييد والبناء 6% بالعام نفسه، وارتفع إسهام القطاعين فى توفير الوظائف من 10.7% خلال 2009 إلى 13.1% فى 2017 بنحو 3.4 مليون فرصة عمل، وتحرك نصيبهما من الوظائف الجديدة من 28 قبل عشر سنوات إلى 60% فى 2015 وأكثر من 52% بالعام الماضى، وفق بيانات جهاز الإحصاء، وهو ما يؤكد فاعلية نشاط الإسكان وقطاعى العقارات والتشييد والبناء، فضلا عن تأثيراتهما الإيجابية على قطاعات صناعية وتجارية عديدة ترتبط بتلك الأعمال، إلى جانب القدرة على النمو السريع والحاجة الكثيفة والمتنوعة للعمالة الفنية والعادية وعشرات من الوظائف المهنية النوعية، وكلها تؤكد دور قطاع الإسكان فى تنشيط الاقتصاد وتحسين أداء مصر ضمن مؤشرات الاستثمار العالمية، كما تؤكد فاعلية رؤية الدولة فى الرهان على ثروتها العقارية وإمكانات هذا القطاع الضخم، وأنه يقود النمو فى الوقت الحالى إلى جانب القطاعات الأخرى الأكثر صلابة ونشاطا، وقادر فى الوقت نفسه على مواصلة هذا النجاح ورفع الناتج ومضاعفة الثروة الوطنية وتحسين معيشة ملايين العاملين فيه والمرتبطين به من قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات وغيرها.
جدير بالذكر، أن محمد وحيد رائد أعمال شاب، أطلق عددا من المشروعات الرائدة على مدى خمس عشرة سنة، وحقق نجاحات عديدة فى قطاعات التجارة والعقارات والخدمات، ومؤخرا أسس مشروعه الجديد مُمثلا فى شركة "كتاليست" المتخصصة فى ريادة الأعمال والحلول المبتكرة للتجارة والخدمات، التى أطلقت أولى علاماتها التجارية أواخر يناير الماضى من خلال منصة جودة للتجارة الإلكترونية، أول سوق رقمية لتجارة المنتجات المصرية، التى فتحت باب تسجيل العارضين بالإعلان عن حزمة من المزايا التسويقية والخدمية، وشبكة واسعة من الشركاء والموزعين ومقدمى خدمات النقل وأنظمة السداد النقدى والإلكترونى، فضلا عن برامج للتدريب والتأهيل والدعم الفنى لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة، بينما قال "وحيد" فى تصريحات صحفية سابقة إن "كتاليست" تُخطط خلال الفترة المقبلة لإطلاق مزيد من العلامات الرائدة فى مجالات خدمات النقل الذكية ومنصات التشغيل المستقل، كما تسعى لإبرام اتفاقات وتحالفات مع شركاء صناعيين من مصر وعدة دول إقليمية، بغرض تعزيز فرص الدعم والمساندة لرواد الأعمال، وتسهيل نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الخارجية، وصولا إلى إنشاء سوق إقليمية مُتكاملة تكون بمثابة حاضنة للمشروعات الصغيرة، بغرض تطوير القدرات الإنتاجية والتجارية، وتعزيز الإيرادات وفرص نمو الاقتصادات الناشئة بالمنطقتين العربية والأفريقية.