هل يجوز التصرف في راتبي وذهبي دون إذن زوجي؟.. الإفتاء تجيب

هل يجوز التصرف فى راتبى دون إذن زوجى؟ وهل يجوز التصرف فى ذهبى دون إذنه؟".. سؤال أجاب عليه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، عبر البث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.
وأضاف "شلبي" : مال الزوجة حق خالص لها، بمعنى أنه لكل زوج من الزوجين ذمة مالية منفصلة عن الآخر، ومستقلة، ليس للزوج التحكم فى راتبك، إذا أحببتى المساهمة فى المنزل أو المساهمة به فى المنزل، أو أن تدخريه لنفسك فلا مانع، تصرفى به كيفما شيئتى، واستئذان الزوج فى مثل هذا الأمور ليس شرط.
وأضاف: لكن فى مثل هذه الأمور ينبغى أن يكون هناك شيئ من المعاشرة بالمعروف، لعدم إحداث المشاكل، واللجوء لحسن التحدث والعرض، واللباقة فى الحديث شئ مطلوب، لكن فى النهاية المال مالك وتصرفى فيه مثلما تشائى.
اقرأ أيضًا| هل يجوز للزوج أن يتحكم في مال زوجته؟
حكم تصرف الزوجة في مال زوجها دون علمه
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الزوجة ليس لها حق التصرف في مال زوجها دون علمه، لافتا إلى أن المال من حق الزوج والزوجة أمينة عليه فقط .
وأضاف "وسام" عبر الصفحة الرسميه لدار الإفتاء، خلال إجابته عن سؤال مضمونة " ما هو حكم التصرف في مال الزوج دون علمه ؟ "، أنه لا يجوز للمرأة حق التصرف في مال زوجها، إلا عند إنفاقه في مصلحة البيت، وماتبقى فإنه ملك الزوج لا يحق للمرأة التصرف فيه كما تشاء .
وأوضح أمين الفتوى أن كثيرا من الزوجات يخال لهم ان المال المتبقى من مصروف البيت ملكا لها، فهذا لا يجوز إلا إذا أذن لها الزوج بذلك .

هل يحق للزوج أخذ الشبكة التي قدَّمها لزوجته رغمًا عنها أو دون علمها ؟.. سؤال ورد على صفحة دار الإفتاء المصرية وذلك عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.
وأجابت دار الإفتاء قائلة: أن الشبْكة المقدَّمة من الزوج لزوجته عرفًا جُزءٌ مِن المَهرِ وملكٌ خالص لها، وليس للزوج أن يأخذها دون رضاها أو دون علمها، فإذا أخذَها فهو ملزَمٌ بردِّها ما لم تتنازل له عنها، فإذا أخذها الزوج منها رغمًا عنها فهو داخل في البهتان والإثم المبين الذي توعَّد الله تعالى فاعله بقوله سبحانه: ﴿... وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [النساء: 20].
وأشارت الى أنه إذا رضيَت بإعطائها له عن طيب خاطر فلا حرج عليه شرعًا في أخذها.
اقرأ أيضًا| حكم إجبار الزوجة على التنازل عن شبكتها
هل يجوز لزوجى التصرف في نقوط الزواج والشبكة لأنه فى حاجة للمال ؟..سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك عبر صفحة دار الإفتاء على اليوتيوب.
ورد عبدالسميع، قائلًا: ربما يكون زوجكِ فى حاجة شديدة للمال ولا يريد أن يخبركي بهذا، أنه يجب عليكي أن تخبري أهلكِ بأن زوجك يريد أن يتصرف فى نقوط زواجكما والشبكة ولا تخافى من ذلك، إلا أنه عليكي أن تخبري زوجكِ أنك لا تبيعين الذهب حتى تخبري والديك بذلك لأن هذا الذهب أو الشبكة التى قدمها لكى أثناء خطبتكما هى أصبحت ملك لكي ولا يحق له التصرف فيها.
حُكم أخذ الرجل «شبكة زوجته» رغمًا عنها أو دون علمها
قال الدكتور شوقي إبراهيم علام مفتي الجمهورية، إن الشبكة المقدَّمة من الزوج لزوجته ملك خالص لها، فلها أن تتصرف فيها تصرفَ المالك فيما يملك، ويأثم الزوج إذا أخذها رغمًا عنها أو دون علمها في حالة واحدة.
وأوضح «علام» في إجابته عن سؤال: «هل يحق للزوج أخذ الشبكة التي قدَّمها لزوجته رغمًا عنها أو دون علمها؟»، أنه ليس للزوج أن يأخذ شبكة زوجته دون رضاها أو دون علمها، مشيرًا إلى أنه إذا أخذها فهو ملزَمٌ بردِّها ما لم تتنازل له عنها.
وأضاف أنه قد جرى العُرف على أنَّ الشبكة التي يقدمها الزوج لزوجته جُزء مِن المَهرِ؛ لأنَّ الناسَ يَتَّفِقُون عليها في الزواج، وحينئذٍ فإذا أخذها الزوج منها رغمًا عنها فهو داخل في البهتان والإثم المبين، الذي توعَّد الله تعالى فاعله بقوله سبحانه: «وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا» الآيتين 20 -21 من سورة النساء.
وتابع: وبِناءً على ذلك، فإنَّ الشبكة التي أعطاها الزوج لزوجته تُعَدُّ من المهر الذي تستحق نصفه بمجرد العقد، وتستحقه بتمامه بالدخول، وبذلك فقد أصبحت الشبكة بالدخول حقًّا خالصًا وملكًا تامًّا للزوجة، وليس للزوج أن يأخذها منها رغمًا عنها أو دون علمها، وإلَّا كان آكلًا للمال الحرام، فإذا أخذها فهو ملزَمٌ بردِّها؛ لأنه متعدٍّ بأخذها، ويد المتعدِّي يد ضمان، إما إذا رضيَت بإعطائها له عن طيب خاطر فلا حرج عليه شرعًا في أخذها.
حكم بيع الزوجة "شبكتها" دون إذن الزوج
قال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار المصرية، ان الزوجة من حقوقها الشرعية ان تكون لها ذمة مالية مستقلة لاسلطان للزوج عليها ولها ان تتصرف فيها كيفما تشاء، وكذلك الشبكة والمهر فهما ملكا للزوجة بمجرد الدخول تفعل فيهما ما تشاء سواء بالبيع او الاستبدال او الاحتفاظ بهما .
وأضاف خلال لقائه ببرنامج " فتاوى الناس" المذاع على فضائية الناس أثناء الإجابة على زوجة تسأل: "هل يحق للزوجة التصرف في شبكتها بعد الزواج بالبيع دون علم زوجها؟ قائلا: "بحكم أنها ضمن حقوقك الشخصية فيجوز لكي التصرف فيها بالبيع او الاستبدال ولكن هناك ما يسمى بالود والمعروف بين الزوجين فما المانع أن تستغلي الوقت المناسب وتخبري زوجكي بهذا الأمر حتى لا يحدث جفاء ويترتب عليه العديد من المشكلات فقد يشعر الزوج بأنكي لا تقدريه