أهالي الأسرى المرضى بسجون إسرائيل يخشون أن يلقى أبناؤهم مصير أبوحمدية

تسود حالة من القلق الشديد أهالي الأسرى المرضى في سجون الاحتلال الإسرائيلي تخوفا من أن يلقى أبنائهم مصير الأسير ميسرة أبوحمدية الذي توفي في مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان والإهمال الطبي.
وناشد ذوي الأسرى المرضى،في رسالة لهم للهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بشئون الأسرى،الضغط على إسرائيل للإفراج عن أبنائهم المرضى وبأقصى سرعه حتى لا يستقبلوهم موتى كما هو حال أبوحمديه.
وأظهرت بيانات مؤسسات حقوقية فلسطينية عاملة في ملف الأسرى في سجون الاحتلال أن أكثر من 1000 أسير فلسطيني يعانون من أمراض متفاوتة، فيما أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية مؤخرا أن من بينهم 25 أسيرا يعانون مرض السرطان.
وامتدت حالة القلق تلك إلى الأسرى داخل السجون،وحسب التجمع العالمي لكسر القيد تقدمت قيادة الحركة الأسيرة إلى مصلحة السجون الإسرائيلية بمجموعة مطالب دعت إلى تطبيقها بشكل عاجل في مقدمتها تخصيص سيارة إسعاف للمرضى مجهزة بكل اللوازم الطبية وتغيير ظروف مستشفى الرملة لتصبح مناسبة لتقديم العلاج اللازم للأسرى إضافة إلى فحص دوري طبي جدي لجميع الأسرى دون استثناء.
وطالبت الحركة الأسيرة بالإفراج عن المرضى من الحالات المزمنة والسماح بدخول أطباء من خارج السجون في جميع التخصصات.
وأكد الأسرى أن هذه المطالب الأولية المتعلقة بالمتابعات الطبية لا رجعة عنها وأن الحركة الأسيرة ستواصل نضالاتها من اجل انتزاع حقوقها المشروعة.
وحسب صحيفة هارتس فانه أعقاب وفاة الأسير الفلسطيني عرفات جرادات في 25 فبراير الماضي دعت منظمات حقوقية إسرائيلية مختلفة بما فيها الهستدروت الطبية ومنظمة أطباء لحقوق الإنسان، إلى إبعاد الإدارة الطبية في السجون عن سلطة مصلحة السجون وتسليمها إلى جهات خارجية مشيرة إلى أن أطباء مصلحة السجون لا يخضعون للمسؤولية المباشرة من وزارة الصحة الإسرائيلية.
وأعلن مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية عن ارتفاع عدد الوفيات بين الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى 207 أسرى بوفاة أبوحمدية "64 عاما" من بينهم 52 توفوا نتيجة الإهمال الطبي داخل السجون و خمسة منهم توفوا خلال العامين الماضيين.
من جانبه، قال مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى فؤاد الخفش إن الأسرى المرضى في سجون الاحتلال يموتون بشكل بطيء وممنهج، نتيجة استمرار سياسة الإهمال الطبي الممارسة ضدهم.
وأضاف الخفش أن ردود الأفعال الرسمية والشعبية على الساحة الفلسطينية، تشير إلى أن قضية الأسرى لا تعامل بشكل جاد وأن التحركات الشعبية يغلب عليها طابع العاطفة وليس الديمومة والرغبة في العمل لإيجاد حل لإنهاء معاناة هؤلاء الأسرى.