برلماني: تبطين الترع يحافظ على مياه الري ويساهم في تحسين جودة المنتج الزراعي

قال النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، إن تبطين الترع مشروع قومى جديد ينقل مصر نقلة حضارية كبيرة في مجال المحافظة على مياه الري ، وترشيد الاستهلاك والمحافظة على جودة المنتجات الزراعية، فضلا عن كونه يساعد على الحفاظ على البيئة من التلوث، فالمشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع والمصارف التى تنفذها وزارة الرى والموارد المائية، يساعد على نمو الاقتصاد فى محافظات مصر بشكل خاص وجميع أرجاء الدولة بشكل عام.
وأوضح النائب فايز بركات ، أن مشروع تبطين الترع للحفاظ على المياه، والذى يشمل صيانة وتبطين حوالى 7 آلاف كيلو متر من الترع على مستوى الجمهورية، وتصل تكلفته إلى 18 مليار جنيه، إلى أن تبطين الترع بالإسمنت يمنع هذا الفقد، وسيحول نسبة الفقد من 15 إلى 19 مليار متر مكعب إلى صفر، مؤكدا أن هذا المشروع سيعطي فرصة لحركة المياه بسرعة، وتصل المياه من السد العالي إلى شمال الدلتا في 8 أيام بدلا من 17 يوم وهذا يقلل من التبخر للمياه، ويعمل على حل مشكلات الري بسرعة دون الإضرار بالمزارع في عملية الري، مشيرا إلى أنه يتبع ذلك تطوير الري داخل الحقول وهذا سيوفر حوالي 25% من الفاقد من الري بالغمر.
وأشار إلى أن مشروع تأهيل وتبطين الترع يستهدف حل جزء من مشاكل نقص المياه وتقليل شكاوى المزارعين من خلال توصيل المياه إلى نهايات الترع بالكمية والنوعية والتوقيت المناسب بالإضافة لكونه من المشروعات كثيفة العمالة التى توفر فرص عمل وتساهم في القضاء على البطالة، وأضاف ان التبطين من الطرق الناجعة لضمان وصول المياه لنهاية الترع دون عوائق، وتضمن عدم تبخر المياه وتحقيق العدالة فى التوزيع، ووصول المياه دون شوائب إلى نهاية الترع.
وأضاف أن المشروع يحقق الاستغلال الأمثل للموارد المائية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة فى ظل محدودية المياه، خاصة مع الزيادة المضطردة فى السكان، وخطة الدولة نحو التوسع الزراعى الجديد، كما يهدف المشروع القومى لتبطين الترع، إلى الحد من النفقات المتزايدة التى تنفق فى صيانة الترع ونزع الحشائش وغيرها، بجانب تحسين سريان المياه بهذه الترع.
وأكد أن المشروع سوف يوفر أكثر من نصف مليون فرصة عمل موسمية لمدة عامين. وبما يعنى أن تعليمات الرئيس جاءت فى وقتها وبناء على معطيات الظروف التى تعيشها مصر حاليا بسبب جائحة فيروس كورونا وبالتالي ضرورة فتح فرص عمل جديدة للأيدي العاملة وقوة التشغيل فى مصر.