انقلاب مالي.. حديث عن تأجيل الانتخابات حتى عام 2023

فشلت محادثات أجريت اليوم بشأن انتقال السلطة إلى حكم مدني بعد الانقلاب العسكري الذي حدث في مالي، وإزاحة الرئيس أبوبكر كيتا من السلطة، وفق ما ذكرت تقارير صحفية.
وفي باماكو، قال مسؤول إن المجلس العسكري الذي أطاح برئيس مالي يريد تأجيل الانتخابات لمدة ثلاث سنوات ، في الوقت الذي يضغط فيه المجتمع الدولي من أجل عودة فورية للحكم المدني.
لكن متحدثًا باسم القيادة العسكرية، قال إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن الجدول الزمني.
وقال مسؤول في المحادثات تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، بأن قادة الانقلابيين يريدون إعداد دستور جديد قبل إجراء أي تصويت.
من المرجح أن يرفض الوسطاء الإقليميون لدول غرب إفريقيا و فرنسا اقتراح المجلس العسكري من تأجيل الانتخابات ، وهو ما يعني أكثر من ضعف الوقت الذي استغرقه إجراء تصويت بعد انقلاب مماثل حدث في عام 2012 ، هذا اضافة إلى السماح للجنود الذين أطاحوا بالرئيس المنتخب ديمقراطيًا بالبقاء في البلاد.
يضغط فريق وساطة من الكتلة الإقليمية المكونة من 15 دولة والمعروفة باسم إيكواس على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى حكومة انتقالية مدنية.
في البداية ، دعت الدول إلى إعادة تنصيب الرئيس المخلوع إبراهيم بوبكر كيتا كرئيس، لكن هذا الاحتمال أصبح غير مرجح وسط تدفق الدعم الشعبي في مالي للانقلاب.
استؤنفت المناقشات مرة أخرى اليوم الاثنين بين وفد غرب إفريقيا والمجلس العسكري.
قال إسماعيل واغي ، المتحدث باسم المجلس العسكري ، "أود أن أؤكد للشعب المالي ، وفقًا لإعلاننا الأول ، أنه لن يتم اتخاذ أي قرار بشأن الانتقال دون التشاور المسبق مع الطبقة السياسية والمجتمع المدني والنقابات العمالية".
وأشار المسؤول الذي شارك في المحادثات خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى أنه كان هناك بعض التحرك نحو إطلاق سراح كيتا ، المحتجز مع رئيس وزراء مالي منذ الانقلاب قبل أسبوع.
لفت إلى إن من بين الخيارات السماح له بالبقاء في منزله في العاصمة باماكو تحت المراقبة بدلًا من حجزه داخل ثكنة عسكرية .
أعربت الدول الأفريقية والمجتمع الدولي الأوسع عن انزعاجهم من الانقلاب الذي أطاح بكيتا قبل ثلاث سنوات من انتهاء ولايته النهائية.
تحارب مالي المتطرفين بدعم دولي كبير منذ أكثر من سبع سنوات ، وقد استخدم المتطرفون سابقًا فراغات السلطة في البلاد لتوسيع أراضيهم.