مجلس الوزراء يوافق علي تعديل قانون الأسلحة والذخائر

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور كمال الجنزورى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 والذى يقضى بتشديد العقوبات فى حالة إحراز أو حيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص ، مع إعفاء كل من يبادر بتسليم الأسلحة والذخائر إلى مديريات الأمن وأقسام الشرطة مع إقرار مكافأة مالية لهم .
واستعرض المجلس فى اجتماعه الثالث اليوم عدة موضوعات من بينها الملفات الأمنية والاقتصادية .
كما ناقش الاجتماع ما تم تنفيذه من إجراءات توفير أمن السكن والطرق المنشآت ونقل السلع ومناطق الخدمات والمنشآت التعليمية والمستشفيات ودور العبادة وتأمين السياح ، إلى جانب تحقيق الأمن الإنتاج بكافة أنواعه وأنشطته وتحقيق انسياب السلع والتوزيع الآمن لها لتصل إلى المستهلك .
وعرض اللواء محمد ابراهيم وزير الداخليه خلال الاجتماع تقريرا بشأن اجراءات اعادة الامن للشارع والتى تشمل إضافة أكمنة ثابتة ومتحركة وزيادة الحملات الأمنية و ضبط الهاربين من السجون وكميات كبيرة من المخدرات ، مما أدى إلى تراجع قضايا العنف والجرائم بالمقارنة بالفترة السابقة .
وقال ان الحملات الأمنية تتم صباحاً ومساءً وفى كل المواقع ، الأمر الذى أدى إلى التعرف على العناصر المخربة فى الأحداث الأخيرة والقبض على الكثيرين منهم وسيتم التوصل إلى الباقين من خلال التحقيقات .
واشار الى تكثيف إجراءات التأمين فى المناطق الحيوية والإستراتيجية والتأكيد على استمرار التواجد الشرطي المكثف فى الشارع المصرى وصولاً إلى تحقيق الاستقرار الأمنى دفعاً للاستقرار الاقتصادى والسياسي.
واكد الوزير على هيبة الدولة والتصدي بكل حسم لأي تعطيل لمرافق الدولة خاصة الطرق والسكك الحديدية والمصالح الحيوية فور حدوث أى تجاوزات وإنهائها فى مهدها ودون انتظار .