الحكومة تعلن الحرب علي حيازة السلاح

استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه امس برئاسةالدكتور كمال الجنزوري عدة موضوعات من بينها الملفات الأمنية والاقتصادية‏,‏ حيث عرض محمد ابراهيم وزير الداخلية تقريرا حول الإجراءات التي تم تنفيذها لإعادة الأمن للشارع المصري.
باعتبار أن تحقيق الأمن يعد مفتاح دفع عجلة الاقتصاد وتنشيط السياحة وجذب الاستثمارات‏,‏ واصد ر المجلس بيانااكد فيه موافقته امسعلي مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم‏394‏ لسنة‏1954‏ والذي يقضي بتشديد العقوبات في حالة إحراز أو حيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص‏,‏ وإعفاء كل ما يبادر بتسليم الأسلحة والذخائر إلي مديريات الأمن وأقسام الشرطة مع إقرار مكافأة مالية لهم‏.‏ وافاد وزير الداخلية بانه تمت إضافة أكمنة ثابتة ومتحركة وزيادة الحملات الأمنية وتم ضبط المزيد من الهاربين من السجون وكميات كبيرة من المخدرات‏,‏ مما أدي إلي تراجع قضايا العنف والجرائم بالمقارنة بالفترة السابقة‏,‏منوها الي ان الحملات الأمنية تتم صباحا ومساء وفي كل المواقع‏,‏ الأمر الذي أدي إلي التعرف علي العناصر المخربة في الأحداث الأخيرة والقبض علي الكثيرين منهم وسيتم التوصل إلي الباقين من خلال التحقيقات‏.‏
وأشار الي ارتفاع الروح المعنوية لضباط وأفراد الشرطة ويتم التعاون معهم بشكل كبير من الشارع المصري والمواطنين مما أدي إلي ارتفاع نسبة ضبط الجرائم والمخالفات والهاربين والأسلحة غير المرخصةوتكثيف إجراءات التأمين في المناطق الحيوية والاستراتيجية‏.‏
واوضح الوزير استمرار الوجود الشرطي المكثف في الشارع المصري وصولا إلي تحقيق الاستقرار الأمني دفعا للاستقرار الاقتصادي والسياسي‏.‏ مؤكدا علي هيبة الدولة والتصدي بكل حسم لأي تعطيل لمرافق الدولة خاصة الطرق والسكك الحديدية والمصالح الحيوية فور حدوث أي تجاوزات وإنهائها في مهدها ودون انتظار‏.‏
وبحث مجلس الوزراء أيضا مجموعة من الإجراءات التي تستهدف خفض العجز في الموازنة وتعظيم موارد الدولة ودفع الاستثمارات وزيادة الصادرات ومواجهة مشكلة البطالة‏,‏ وذلك من خلال تنفيذ القرارات التالية‏:‏
وافق المجلسعلي مشروع مرسوم بقانون بمنح الممولين حافزا مقابل سداد الضرائب واجبة الأداء المستحقة عليهم حتي‏2012/3/31‏
‏,‏ حيث من المنتظر أن يصل العائد إلي توفير مبلغ‏20‏ مليار جنيه‏,‏ اضافة الي الموافقة علي خطة ترشيد الإنفاق الحكومي‏,‏ حيث تم تخفيض الإنفاق بحوالي‏23‏ مليار جنيه‏.‏