مجلس الشوري يوافق علي 30 مادة من تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية

وافق المجلس علي 30 مادة من تعديلات الحكومة علي مشروع قانون بتعديل الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 في نهاية جلسته المسائية اليوم ويبدأ المجلس في جلسته الصباحية غدا الثلاثاء البدء في مناقشة المواد بدءا من المادة 31 من الباب الرابع الخاصة بتنظيم عمليتي الإستفتاء والإنتخاب.
وقرر مجلس الشوري إعادة صياغة المادة 16 من القانون والخاصة بالإشراف القضائي علي المصريين بالخارج وذلك تفاديا لرفضها من جانب المحكمة الدستورية العليا كما حدث مع قانون الانتخابات الأول .
وقد جاءت صياغة مجلس الشوري علي المادة بالإتفاق بين الحكومة والمجلس كالآتي: تبدأ إجراءات الإقتراع والفرز لأصوات المصريين المقيمين بالخارج في الموعد المقرر لإجرائها في الداخل وتحت إشراف قضائي كامل ووفقا للشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من اللجنة العليا للانتخابات.
وقال ممثل الحكومة المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل بأن هذا الصياغة منضبطة وتلبى طلب المحكمة الدستورية أن يكون هناك إشراف قضائي كامل علي اقتراع المصريين بالخارج. وقال لا يجب أن يتصور أحد أننا سنرسل قضاة للخارج لكي يتم الإشراف علي انتخابات المصريين هناك ولكن سيقوم المصريين بإرسال أصواتهم بالبريد وتتلقاه الهيئات الدبلوماسية وتقوم بإرساله للداخل للجنة العليا للانتخابات حتى يتم فرز الأصوات تحت إشراف قضائي كامل.