طالب المؤتمر العمالى القومى لحماية صناعة النسيج فى مصر بضرورة الحفاظ على الميزة التى تنفرد بها مصر من بين دول العالم لإنتاج القطن طويل التيلة وعدم ضياع هذه الميزة ، مناشدا الشركات الصناعية بتطوير آلياتها لإنتاج القطن طويل التيلة حتى نحافظ على انفرادنا بهذه الميزة والتوسع فى إنتاج هذا النوع الذي أنخفض بفعل فاعل . كما طالب المؤتمر -الذى نظمته النقابة العاملة لعمال الغزل والنسيج فى بيانه الختامى اليوم الاربعاء- بتطوير كل مراحل صناعة الغزل والنسيج للنهوض بها وإعادتها لسابق عهدها وتطبيق رسم الحماية على الواردات من الخارج وتفعيل الرقابة لضبط عمليات التهريب من أجل حماية المنتج المحلى وأكد المؤتمر -الذى عقد برئاسة عبد الفتاح ابراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالنسيج -ضرورة الاهتمام بالمادة الخام والمتمثلة فى القطن وتشجيع الفلاح على زراعته بكميات كبيرة من خلال استنباط أصناف كثيفة الإنتاج وقليلة التكاليف وتقديم الدعم المالي اللازم لمدخلات صناعة النسيج للمساعدة على الاستثمار فى هذا المجال وعدم التركيز على دعم المخرجات لهذه الصناعة مثلما يحدث الآن فى دول أخرى. وأكد البيان أهمية تقديم الدعم اللازم للفلاح لتشجيعه على زراعة القطن و إعادة النظر فى التعريفة الجمركية بالنسبة للغزل والنسيج المستوردة وفى نسبة الهالك من الأقمشة المستوردة لأنها تتسبب فى تهريب نسبة كبيرة منها إلى السوق المحلى دون جمارك أو ضرائب و قصر الدعم المقدم للصادرات من الأقمشة على القيمة المضافة فقط وليس على كامل الفاتورة . وأشار البيان إلى أن لايعقل أن تقدم الحكومة المصرية دعما على المنتج الأجنبى وضخ استثمارات فورية فى شركات قطاع الأعمال العام لإمكانية تحديثها فنيا وإداريا حتى تستطيع أن تواكب ما وصلت إليه التكنولوجيا العالمية من تطور. ونوه بضرورة الاهتمام بالعنصر البشرى فى صناعة الغزل والنسيج من خلال برامج تدريبية تشرف عليها وزارة القوى العاملة ، مناشدا وزارة الزراعة بفتح كافة المنافذ الرقابية على الأقطان المستوردة وتشديد الفحص عليها بالحجر الزراعى الصحى لحماية القطن المصرى.