الحكومة المصرية تضع روشتة علاجية لإنقاذ صناعة النسيج

وضعت الحكومة المصرية روشتة علاجية لإنقاذ صناعة الغزل والنسيج في القطاعين العام والخاص وذلك فى إطار إطار توجيهات حكومة الإنقاذ الوطني لدعم هذه الصناعة بتشكيل لجان وزارية لهذا الغرض .
قامت النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج بتحرير هذه الروشته التى حصلت أموال الغد على نسخة منها قبل البدء فى تنفيذها عقب المؤتمر القومى لإنقاذ الصناعة والذى عقد خلال شهر يناير الماضى والذي شارك فيه أطراف العمل الثلاث الحكومة والعمال وأصحاب العمل .
وبدات الروشتة بالحلول التى اقترحها عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج والتى تتمركز فى الأتى .
الاهتمام بالمادة الخام والمتمثلة في القطن حيث تتطلب تشجيع الفلاح على زراعة القطن بكميات كبيرة من خلال استنباط أصناف كثيفة الإنتاج وقليلة التكاليف قصيرة التيلة وأعتقد أن هذه السلالة موجودة لدى معهد البحوث الزراعية بوزارة الزراعة وقد يشاركني الرأي في ذلك ممثل السيد وزير الزراعة واستصلاح الاراضى .
اضافة الى تقديم الدعم المالي اللازم لمدخلات الصناعة للمساعدة على الاستثمار فى هذا المجال وعدم التركيز على دعم المخرجات لهذه الصناعة مثلما يحدث الآن وهو اتجاه تبنته دول عديدة سبقتنا في هذا المجال كتركيا والهند وباكستان .
مع تقديم الدعم اللازم للفلاح لتشجيعه على زراعة القطن ، وإعادة النظر في التعريفة الجمركية بالنسبة للغزول والنسيج المستوردة وذلك بفرض رسوم إغراق على المنتج المحلى وقد علمت أن الحكومة قد اتخذت في هذا الصدد قراراً وآمل أن يكون ذلك صحيحاً .
واصت بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه تهريب بضاعة من خلال ما يسمى بنظام الدورباك ( السماح المؤقت ) وتشديد العقوبات لتصل إلى أقصى عقوبة حيث أن من يفعل ذلك يكون قد أضر باقتصاديات الوطن .
وطالبت بإعادة النظر في نسبة الهالك من الأقمشة المستوردة لأنها تتسبب في تهريب نسبه كبيرة منها إلى السوق المحلى دون جمارك أو ضرائب.
مع قصر الدعم المقدم للصادرات من الأقمشة على القيمة المضافة فقط وليس على كامل الفاتورة حيث لايعقل إن تقدم الحكومة المصرية دعماً على المنتج الاجنبى .
وطالبت بضخ استثمارات فورية في شركات قطاع الأعمال العام لإمكانية تحديثها فنياً وإداريا حتى تستطيع أن تواكب ما وصلت إليه التكنولوجيا العالمية من تطور.
من ناحيتة أعرب المهندس محسن الجيلانى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج عن أرتياحه بتشكيل لجنه وزارية لدراسة مشكلات الصناعة والتخلص من المشكلات والأزمات التى تواجهها .
لافتا بأن اصلاح الصناعة يمكنها من تشغيل 8 ملايين عامل اذا تم الاستعانه بالتجربة الهندية والتى تقوم على دعم الاقطان ب 21 % من قيمة السعر المعلن.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد عبد الحكيم رئيس المركز القومي لبحوث القطن على ضرورة الحفاظ على الميزة التى تنفرد بها مصر من بين دول العالم لإنتاج القطن طويل التيلة .
طالب الشركات الصناعية بتطوير آلياتها لإنتاج القطن طويل التيل حتى نحافظ على انفرادنا بهذه الميزة والتوسع في إنتاج هذا النوع الذي أنخفض بفعل فاعل اذ كانت المصانع تستوعب في الماضي جميع الإنتاج الذي وصل إلى 8 مليون قنطار كما طالب وزارة الزراعة بفتح كافة المنافذ الرقابية على الأقطان المستوردة وتشديد الفحص عليها بالحجر الزراعة الصحي.
وفى نفس السياق طالب محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسجية بفرض رسوم حمائية على كافه مراحل الصناعة بداء من زراعة القطن انتهاء بصناعة الملابس , مشير الى أن التركيز على دعم صناعة الملابس الجاهزة بما قيمته 3.1 مليار جنيه فى الفترة من 2003 إلى 2011م .
وقال أن الدولة تعنتت مع قطاع الأعمال العام ورفعت عنه الدعم تحت دعوى إنهاء شركات خاسرة يجب التخلص منها وهو ما تم في السنوات الماضية بداء بوزارة الدكتور عاطف عبيد وزير قطاع الأعمال العام آنذاك .