أصدر مجلس الأمن والدفاع السوداني، منذ قليل، بيانًا عاجلًا قال فيه إن الحكومة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لردع كل أشكال الانفلات الأمني. وقال البيان: "سنستخدم القوة اللازمة ضد كل أشكال الانفلات، وهناك ضرورة لفرض هيبة الدولة خلال المرحلة الدستورية". ومنذ قليل، أصدر المجلس، برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، قرارًا بإرسال قوات مشتركة إلى ولاية دارفور، وذلك بعد تجدد العمليات القتالية القبائلية في وحدة مستري الإدارية بمحلية بيضة الحدودية مع تشاد، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى. واندلع في إقليم دارفور عام 2003 نزاع دموي أسفر حسب البيانات الأممية عن مقتل 300 ألف شخص ونزوح 2.5 مليون آخرين، بين متمردين متحدرين من أقليات عرقية وقوات موالية للرئيس السابق عمر البشير، بما فيها ميليشيات الجنجويد المتهمة بشن هجمات وحشية والتي يمثل أحد زعمائها، علي كوشيب، أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.