الدولة تنتصر للمواطن فى مواجهة مافيا العقارات.. التنمية المحلية: المسئولية الجنائية فى قانون مخالفات البناء يتحملها المالك وتسهيلات واسعة للمواطنين.. عرفة: الدولة تتحمل تكلفة الإزالة بدلا من المواطن

* وزير التنمية المحلية:
* تسليم المتقدمين للتصالح شهادة بعدم إزالة المخالفة عقب دفع مقدم جدية التصالح
* تكليف المحافظين بإعطاء ملف التصالح على مخالفات البناء أهمية قصوى خلال الفترة الحالية
* منافذ جديدة بالمراكز والمدن والأحياء وإلغاء الإجازات للعاملين بملف التصالح
* تذليل جميع العقبات وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات للمواطنين أثناء تقديم طلبات التصالح
* الإزالة الفورية لجميع المخالفات التى لا تسدد مبالغ جدية التصالح
* إنشاء قسم استعلام بكل وحدة محلية أو مركز تكنولوجي يتقدم له المواطن للاستعلام عن رخصة العقار
* التنسيق مع اتحاد المقاولين لتحديد مجموعة من الشركات الكبرى المتخصصة فى أعمال الإزالات
* التحديث الشهري لسجلات المخالفات والإبلاغ الفورى عن المخالفين والتعامل الفوري لإزالة المخالفات
* خبير الادارة المحلية: لدينا 7 ملايين عقار مخالف في مصر.. وإزالة 100 متر مخالف تتكلف 50 ألف جنيه
ما زال قانون التصالح على مخالفات البناء يثير جدلا واسعا في تطبيقه وتخبطا بين المواطنين، وتشدد الدولة على تطبيق القانون واسترداد حقها وفرض هيبتها، وأصدر اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، في هذا السياق عدة قرارات تأكيدا على تنفيذ القانون واسترداد حق الدولة.
وكلف وزير التنمية المحلية، المحافظين بضرورة إعطاء ملف التصالح على مخالفات البناء أهمية قصوى خلال الفترة الحالية لاسترداد حقوق الدولة كاملة وتحقيق الانضباط لمنظومة البناء بجميع المحافظات.
وقالت وزارة التنمية المحلية إنه طبقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية يتيح لصاحب الشأن أيًا من كان (مالك الشقة - اتحاد شاغلين ...) تقديم طلب التصالح علي الوحدات السكنية المخالفة، أو وحدة سكنية من العقار المخالف، كما أنه طبقا لقانون البناء فهذا لا يعفي صاحب العقار الأصلي من المساءلة الجنائية ومحاسبته واستكمال الإجراءات القانونية طبقًا لمحضر المخالفة المحرر ضده.
جدير بالذكر أن اللائحة التنفيذية نصت على بعض الضوابط في هذا الشأن على النحو التالي:
1- يجوز تقديم طلب التصالح عن كامل المبنى المخالف أو جزء منه.
2- يُقدم طلب إلى الجهة الإدارية من أي من ذوي الشأن سواء كان المخالف المحرر باسمه المحاضر (مالك العقار)، أو الساكن الذي يقطن بأيٍ من وحدات العقار المخالف أو مجموعة من سكان العقار.
3- مالك العقار المخالف هو المسؤول جنائيًا عن مخالفاته، ولا يحول تقديم طلب التصالح من أحد السكان - عن جزء من العقار المخالف - دون تعقبه ومحاسبته عن مخالفاته.
ووجه المحافظين بأهمية المتابعة المستمرة والدورية لسير العمل فى هذا الملف على مدار اليوم، والتأكد من تذليل جميع العقبات وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات للمواطنين أثناء تقديم طلبات التصالح وفقًا لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.
وقال شعراوى إن المحافظات قدمت للمواطنين العديد من التسهيلات، حيث تم فتح منافذ جديدة بجميع المراكز والمدن والأحياء لاستقبال الطلبات، كما تم تخصيص خطوط ساخنة للإبلاع عن مخالفات البناء، وإلغاء الإجازات والراحات لجميع العاملين بملف التصالح، واستمرار تلقى الطلبات من المواطنين طوال أيام الأسبوع وتشكيل لجان برئاسة نواب المحافظين والقيادات المحلية بالمحافظة للمرور الدورى على لجان التصالح لسرعة إنجاز المهام بالمنظومة.
وأوضح أنه سيتم تسليم المتقدمين للتصالح مع المخالفات شهادة تفيد بعدم تعرضهم لإزالة المخالفات لتقديمها للجهات المختصة، وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة.
وأكد الوزير أنه ستتم الإزالة الفورية لجميع المخالفات التى لا تسدد مبالغ جديدة التصالح، والتى تقدر بحوالى 25% من قيمة مقابل التصالح على المساحة المخالفة المقدم عنها الطلب، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء بالتعامل بمنتهى الحزم والشدة مع المخالفين.
وتم إنشاء قسم استعلام بكل وحدة محلية أو مركز تكنولوجي يتقدم له المواطن للاستعلام عما إذا كانت الوحدة السكنية أو العقار مرخصا من عدمه، مع إعطائه إفادة رسمية، وذلك للتسهيل على المواطنين قبل الشروع فى شراء الوحدات للتأكد من عدم وجود مخالفات على الوحدة قبل شرائها، ولضمان عدم التلاعب بهم من قبل أصحاب العقارات والمبانى المخالفة.
وأكد شعراوى أهمية التحديث الشهري لسجلات المخالفات والإبلاغ الفورى عن المخالفين والتعامل الفوري لإزالة المخالفات من خلال وحدات التدخل السريع بالمحافظات، وطالب بالتنسيق مع اتحاد المقاولين لتحديد مجموعة من الشركات الكبرى المتخصصة فى أعمال الإزالات والتى تمكن المحافظة من الإزالة الفورية حتى سطح الأرض للمخالفة مع تحقيق الاشتراطات الفنية اللازمة أثناء عملية الهدم.
ودعا المواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلى الإسراع فى تقديم الطلبات إلى المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز بالمحافظات، ودفع مبلغ جدية التصالح التى تقدر بنسبة 25% من قيمة المخالفة ووفقًا للمساحة المحددة فى الطلبات، وذلك وفقًا لما قرره مجلس الوزراء وذلك قبل 15 أغسطس القادم.
من جانبه، كشف الدكتور حمدى عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، عن عدد العقارات المخالفة في مصر حيث تصل إلى 2 مليون و800 ألف عقار مخالف طبقا لإحصاءات لجنة الإسكان بمجلس النواب، موضحا أنه طبقا لمصادرة الخاصة يبلغ عدد العقارات المخالفة عقب ثورة 25 يناير 3 ملايين و240 ألف عقار خلال 9 سنوات فقط، بينما يبلغ إجمالى عدد العقارات المخالفة في مصر أكثر من 7 ملايين عقار مخالف.
وقال "عرفة"، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، إن الحكومة تركز على إزالة المخالفات التى تمت على مدار ال4 أو 5 سنوات الماضية، خاصة العقارات التى تبنى حديثا، موضحا أن عدد معدات الإزالة في الدولة ليس كافيا لإزالة جميع العقارات المخالفة.
وأضاف أن قانون البناء الموحد من المادة 98 إلى 100 الذي ينص على أن إزالة المخالفة على نفقة المخالف، ولكن الدولة هى التى تزيل حاليا المخالفات.
وأوضح أن قانون التصالح على مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 لم يشر إلى في حالة عدم التقدم للمصالحة ماذا سيتم، ولكن الحكومة ربطت تنفيذ القانون السابق بقانون 119 لسنة 2008، حيث يقوم الموظف بالإدارات الهندسية بتسجيل المخالفة على العقار ثم إخطار المواطن، وإذا لم يتقدم المواطن للمصالحة، ويتم تحرير محضر إدارى بالإزالة للعقار المخالف ويتم تبليغ الشرطة بتحديد وقت معين لإزالة العقار.
وطالب بإنشاء شرطة متخصصة في المحليات تتولى إزالة المخالفات، موضحا أن "الإزالة تحتاج إلى الكثير من الجهد والتفرغ، وأعتقد أن وزارة التنمية المحلية تحتاج إلى 88 مليار جنيه لإزالة المخالفات خلال 3 أشهر لأن إزالة دور واحد 100 متر تتكلف 50 ألف جنيه".
وأشار عرفة إلى أن استخدام شركات خاصة ومقاولين لمعاونة المحليات في الإزالة أمر جيد.