مجلس النواب يوافق مبدئيا على قانون بيت الزكاة والصدقات

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، من حيث المبدأ على قانون لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتبي لجنتي التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة والخطة والموازنة مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 2014، بشأن بيت الزكاة والصدقات.
اقرا ايضا|| بعد دعوة عبد العال.. البرلمان يقف دقيقة حدادًا على روح «العصار»
تتمثل فلسفة مشروع القانون المعروض فيما يلى:
أولى الدستور اهتمامًا بالتكافل والتضامن الاجتماعي وصولًا لحياة كريمة للمواطن، فقد نصت المادة (8) منه على أن يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذى ينظمه القانون.
وكان إنشاء بيت الزكاة والصدقات الذى يتمتع بالاستقلال المالي والإداري خاضعًا لإشراف فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر المُنشأ بالقانون رقم 123 لسنة 2014 وهو يهدف إلى صرف أموال الزكاة في وجوهها المقررة شرعًا وإلى تنمية أموال الصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات الخيرية وصرفها فى أعمال الخير، وتتكون موارده من أموال الزكاة التي تقدم طواعية من الأفراد والصدقات والتبرعات ومن مقابل الخدمات التي يؤديها البيت للغير ومن العائد الاستثماري لأموال البيت فى الأنشطة التي لا تتعارض مع أهدافه.
وأكد الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية أن مشروع القانون المعروض حرص على أن يتمتع بيت الزكاة والصدقات ببعض الإعفاءات الضريبية التي تساعده على تحقيق الأهداف النبيلة التى توخاها ومن ثم فقد رُئى تمتع البيت بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ، والتي لا يجوز الإعفاء منها إلا بالنص عليها صراحة وذلك على النحو الذى استلزمه المشرع بنص المادة (29) من القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وأشار التقرير أنه تيسيرًا لعمل بيت الزكاة وضبط الحسابات المالية لبيت الزكاة والصدقات وتدقيقها فقد رُئى استبدال السنة المالية وفقًا لحساب السنة الميلادية التي تبدأ فى أول يناير من كل سنة ميلادية وتنتهى فى اليوم الآخير من ديسمبر من كل عام ميلادى بدلًا من العام الهجرى.
وعن الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض، فقد جاء مشروع القانون المعروض فى مادتين بخلاف مادة النشر، على النحو التالى:
- نصت (المادة الأولى) على أن تستبدل بالفقرة الثانية من المادة رقم (4) من القانون رقم 123 لسنة 2014، بشأن بيت الزكاة والصدقات الفقرة الآتية:
"وتبدأ السنة المالية للبيت فى الأول من يناير وتنتهى فى اليوم الأخير من ديسمبر من كل عام ميلادى"، كما تستبدل كلمة "ميلادى" بكلمة "هجرى" الواردة بالمادة رقم (19) من ذات القانون.
فيما قضت (المادة الثانية) بأن تضاف عبارة إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة رقم (17) من القانون المشار إليه نصها الآتى:"الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة التى يتحمل عبئها الصندوق مباشرة فى إطار الغرض منه".
وجاءت (المادة الثالثة) خاصة بنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، وقررت بأنه يُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.