«دينية النواب» توافق على قانون لإعفاء بيت الزكاة والصدقات من «القيمة المضافة»

وافقت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب خلال اجتماعها، الأحد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات، وينص التعديل على إعفاء بيت الزكاة والصدقات من ضريبة القيمة المضافة.
وقال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، إن أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة لإعفاء بيت الزكاة والصدقات من ضريبة القيمة المضافة، جاءت نظرًا لأنه يقدم خدمات ومساعدات وأعمال خير للمواطنين، ولذلك إعفاء البيت من ضريبة القيمة المضافة أمر ضروري ومهم، حتى توجه الأموال التي تدفع لهذه الضريبة في أعمال خير وكفالة حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا.
وقال محمود رشاد، ممثل بيت الزكاة والصدقات، إن البيت دفع أكثر من 20،5 مليون جنيه ضريبة قيمة مضافة خلال الفترة من أول يناير عام 2019 حتى 31 مايو 2020، وهو مبلغ كبير رغم أن بيت الزكاة والصدقات يقدم أعمال خيرية، ويساعد في خدمات عامة، لذلك فإن الإعفاء من الضريبة كان ضروريًا.
وقال سعيد فؤاد، ممثل مصلحة الضرائب، إن حصيلة الضرائب الركيزة الأساسية للموازنة العامة للدولة، وإنهم ليس لديهم مانع من إعفاء بيت الزكاة والصدقات من ضريبة القيمة المضافة طالما توافق ذلك مع القانون الخاصة بهذه الضريبة والذى ينص على أن يكون الإعفاء بقانون، لافتا إلى أنه يجب أن يكون الأمر بضوابط، شارحًا ذلك بأنه في حالة شراء بيت الزكاة أي منتجات لتقديمها في أعمال خيرية لابد أن يوضح في الفاتورة أنها موجهة لبيت الزكاة.
وجاء مشروع القانون في مادتين، حيث نصت المادة الأولى على أن تستبدل بالفقرة الثانية من المادة «4» من القانون رقم 123 لسنة 2014 بشان بيت الزكاة والصدقات الفقرة الآتية، «وتبدأ السنة المالية للبيت في الأول من يناير، وتنتهى في اليوم الأخير من ديسمبر من كل عام ميلادى، كما تستبدل كلمة ميلادي بكلمة هجرى الواردة بالمادة رقم 19 من ذات القانون.
ونصت المادة الثانية على إضافة عبارة إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة «17» من القانون المشار إليه نصها الآتى، «الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة التي يتحمل عبئها البيت مباشرة في إطار الغرض منه».
وأوضحت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون، أن الدستور أولى اهتماما بالتكافل والتضامن الاجتماعى، وصولا لحياة كريمة للمواطن فقد نصت المادة «8» منه على أن يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين على النحو الذي ينظمه القانون.
وأضافت المذكرة الإيضاحية «لذا كان إنشاء بيت الزكاة والصدقات الذي يتمتع بالاستقلال المالى والإدارى ويخضع لأشراف الامام الأكبر شيخ الأزهر والمنشأ بالقانون رقم 123 لسنة 2014، والذى يهدف إلى صرف أموال الزكاة في وجوهها المقررة شرعا وتنمية وصرف أموال الصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والاعانات الخيرية، في أعمال الخير وتكون موارده من أموال الزكاة التي تقدم طواعية من الأفراد والصدقات والتبرعات ومن مقابل الخدمات التي يؤديها البيت للغير ومن العائد الاستثمارى لأموال البيت في الأنشطة التي لا تتعارض مع أهدافه».