صب فرنسيون غضبهم مؤخرا على وزير الداخلية "جيرالد دارمانين"، والرئيس "إيمانويل ماكرون"، بسبب تعيين الوزير الجديد على رأس الشرطة، رغم أنه يواجه اتهامات بالاغتصاب، ولا تزال القضية محل نظر في محكمة باريس. انتقدت الحركات النسوية تعيين دارمانين، وتصاعدت المطالب باستقالته، إلا أن التوجه داخل الحكومة لا يشير إلى إمكانية إقصائه، لكن أي اتهام قضائي رسمي للوزير الجديد كفيل بإنهاء وظيفته، بل يمكن أن يفجر الحكومة بأكملها، وفقا لصحيفة "جورنال دو ديمانش". يرى المعارضون أن الوزير الجديد اليميني يمكن أن يشكل ضغطا على السلطات بموجب منصبه الجديد، خاصة أن التحقيق في الواقعة لا يزال مفتوحا، رغم عدم وجود دليل رسمي على إدانته. تعود الشكوى الأولى ضد الوزير الفرنسي لعام 2017، عندما اتهمت امرأة دارمانين باغتصابها في 2009، لكن بعد سماعها، أغلق المدعي العام القضية، لتتقدم صاحبة الشكوى بواحدة ثانية. ورغم أن المدعي العام في باريس خلص إلى عدم وجود "إساءة معاملة" للضحية، تقدمت بشكوى ثالثة أمام القضاء الذي رفضها، ولم يغلق الملف حتى الآن، لكن في هذه المرحلة، قد تصبح القضية أكثر إحراجا للعدالة منها للوزير نفسه. وتقول الصحيفة إن لائحة اتهام واحدة، كفيلة بحرمان الوزير من كرسيه في الحكومة، حيث يؤكد توافر اللائحة وجود أدلة، لكن بالنسبة للوضع الحالي، لا يوجد سوى اتهام واحد يبدو مشوشا ومثير للجدل. استمرت الاحتجاجات على مدار الأيام الماضية، حيث رفع مئات النساء في باريس وليون وبوردو وتولوز وأماكن أخرى لافتات تدين الوزير الجديد وحزبه، منتقدين ثقافة الاغتصاب التي تتبناها الحكومة. في المقابل، يدافع رئيس الحكومة الجديدة جان كاستكس عن وزيره، كما تقول مارلين شيابرا وزيرة الدولة المسؤولة عن حقوق المواطنة إنها لن توافق أبدا على العمل مع رجل مدان بالاغتصاب. ودافعت الوزيرة التي تسلمت منصبها مؤخرا في الحكومة عن دارمانين، قائلة إنها تتفهم الأسئلة حول تعيينه، لكنها أشارت إلى أن الضحية استفادت من 3 شكاوى قدمتها للعدالة. وطالبت شيابرا بالنظر لأفعال الوزير الجديد، قائلة إن رئيس الحكومة اختاره للوثوق به لفترة، منتقدة هؤلاء من ينقلون شائعات أخرى لمجرد معارضة الحكومة. كما أكدت أنها لن تجلس في الغرفة وتحيي رجلا اتهم مرارا بالاغتصاب، مشيرة إلى عدم إدانة الوزير بأي تهمة حتى الآن. ويعترف الوزير الفرنسي بإقامة علاقة مع الضحية التي تتهمه باغتصابها عام 2009، لكنه يقول إن العلاقة تمت برضا الطرفين وليس بالإكراه، ولا تزال القضية محل تحقيق في باريس.
