أصدر اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة القرار رقم 567 لسنة 2020م الخاص بتشكيل لجنة تختص بمراجعة أعمال البناء للعقارات الجاري تنفيذها الصادر لها تراخيص سابقة على قرار وزير التنمية المحلية رقم 218 لسنة 2020م وذلك بهدف التأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية والجراجات والارتفاعات والردود وخطوط التنظيم للسماح لها باستكمال أعمال البناء و بتوصيل المرافق لها في حالة الإنتهاء منها ولحصر أعمال الترميم و التدعيم الجاري تنفيذها حاليا للعقارات بموجب تراخيص سابقة علي قرار وزير التنمية المحلية والتأكد من مطابقتها لشروط الترخيص واخطار الوزارة بها على الفور مع مراجعة ملفات تراخيص الترميم الجديدة للعقارات للتأكد من لزومها وان حالة العقار تستدعي إجراء مثل هذه الأعمال . وتخضع اللجنة لإشراف المحافظ وبرئاسة الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ وعضوية كل من اللواء محمد بدر السكرتير العام المساعد ومدير مديرية الإسكان ومدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة و ممثل نقابة المهندسين و مدير إدارة التنظيم بمديرية الإسكان ورئيس قسم التنظيم بالوحدة المحلية المختص و عضو حهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء بوزارة الإسكان . أقرأ أيضًا: إزالة برج سكنى فى إيتاى البارود وإحالة صاحبه للنيابة العسكرية وفى إطار ذلك عقدت اللجنة اجتماعها الأول اليم الأربعاء برئاسة الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ وبحضور كل من اللواء محمد شوقي بدر - السكرتير العام المساعد ونقيب مهندسي البحيرة ورؤساء المدن وممثل جهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء بوزارة الإسكان ومدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة وممثلين عن مديرية الإسكان و أقسام التنظيم بالوحدات المحلية . وتم خلال الاجتماع التأكيد على عقد اجتماعات دورية ومتتالية لكل وحده محلية علي حده لإتخاذ القرارات المناسبة حيال رخص البناء والترميم طبقا للقوانين واللوائح المنظمة في هذا الشأن . وتم خلال الإجتماع استعراض بعض النماذج الخاصة برخص البناء المتوقفه حاليا علي أن يتم ذلك في أسرع وقت ممكن لصالح المواطنين ولتحقيق الصالح العام.
