برلماني: قانون البناء الموحد ألزم المواطنين بتخصيص أماكن لإيواء سياراتهم

قال النائب خالد عبدالعزيز فهمي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قرار مجلس الوزراء بمنع البناء في مدن وعواصم المحافظات، يأتي بهدف أخذ هدنة لإعادة تخطيط هذه المناطق ورسم مخططات جديدة للقضاء على التكدس السكاني وظاهرة البناء العشوائي، خاصة في ظل تزايد أعداد مخالفات البناء والتي بلغت 3 مليون مخالفة خلال أكثر من 30 عاما.
وأوضح فهمي في تصريحات ل"صدى البلد"، أن قانون البناء الموحد ألزم المواطنين عند إقامة مباني لغرض سكني بمراعاة قواعد الارتفاع والسلامة الإنشائية، فضلا عن تخصيص أماكن لإيواء السيارات، لتقليل التكدس المروري والكثافة بالشوارع، لافتا إلى أن الحكومة منعت البناء لحين مراجعة التراخيص الحالية للتأكد من توافر شروط البناء بها، فضلا عن إعادة التخطيط العمراني لهذه المدن.
وتنص المادة (43) من قانون البناء الموحد، على أن يُشترط في حالات التعلية الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري، على أن يسمح الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوبة، وذلك طبقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون المهندس أو المكتب الهندسي مسئولًا عن سلامة العقار وأعمال التعلية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية.
وأكد النائب أن المدن الجديدة ومشروعات الإسكان، فضلا عن مشروعات الطرق والمحاور التي أقامتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، لن تؤتي ثمارها بالشكل الأمثل في ظل وجود الكثافة السكانية والمبان العشوائية التي تشهدها الكثير من المدن والعواصم بالمحافظات.
يذكر أن المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أعلن أن الدكتور مصطفي مدبولي، وجه وزارة الإسكان، بالتعاون مع الكليات الهندسية الموجودة في الجامعات، للقيام بعملية مراجعة لكل الاشتراطات البنائية والمخططات العمرانية في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية.
وأضاف سعد خلال تصريحات تليفزيونية، أن هذا التعاون بين الإسكان وكليات الهندسة، سيتم من خلاله كتابة تقرير خلال 3 أشهر من الآن، وبناء علي هذا التقرير قد يتم اتخاذ قرارات منع البناء لأغراض السكن بشكل نهائي في بعض الأماكن داخل تلك المحافظات.