للواقع - أ ش أ قدم النائب عماد المهدى وكيل لجنة الثقافة والاعلام والسياحة بمجلس الشورى اقتراحا برغبة إلى رئيس المجلس الدكتور احمد فهمى بشان الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط الاستراتيجى العام لمدينة الزقازيق. وقال المهدى في اقتراحه إن قانون البناء الموحد الصادر عام 2008 والذى تضمن اشتراطات عمل المخطط الاستراتيجى للمدينة جاء بعيوب كثيرة ولم يراع طبيعة هذه المدن والمحافظات من حيث وجود ظهير صحراوى لبعضها أو امكانية التوسع الزراعى للبعض الاخر. واضاف إن مناطق الامتداد العمرانى لمحافظة الشرقية “التي يمثلها في المجلس" هى في الاصل من الاراضى الزراعية وامتدت اليها العشوائيات ولم يفرق القانون بين المناطق التي لها خرائط مساحية معتمدة مما يسهل معها تخطيط الامتداد العمرانى وبين المدن التي ليس لها مثل هذه الخرائط وبها مناطق عشوائية مثل مدينة الزقازيق ومناطق الامتداد العمرانى لها. وكشف المهدى عن ان تدهور المناطق العمرانية بالمدينة أدى إلى زيادة نسبة مخالفات شروط البناء بدون ترخيص التي وصلت من الفترة من عام 2009 حتى الان إلى 15 الف مخالفة وزيادة نسبة العشوائيات خاصة بمناطق الامتداد العمرانى واصبح من الصعب تطبيق المخططات التفصيلية للمدينة . وأوضح النائب ان التدهور في هذه المناطق أدى أيضا إلى زيادة مشاكل المواطنين مع الادارات الهندسية وزيادة الكثافة المرورية واختناقات المرور بشكل ملحوظ لعدم القدرة على السيطرة على كمية العشوائيات التي ظهرت مؤخرا فضلا عن تدهور الوضع البيئى ونقص الخدمات الصحية والامنية والرياضية والترفيهية وارتفاع سعر الوحدات السكنية بشكل كبير نظرا لارتفاع سعر الاراضى داخل المدينة. واقترح المهدى لحل المشكلة ايقاف العمل بالاشتراطات البنائية الواردة بالمخطط الاستراتيجى العام لمدينة الزقازيق لحين تعديلها بما يتلاءم مع طبيعة المدينة واحتياجات المواطنين والغاء شرط تقديم عقد ملكية مسجلة عند عمل مشروع تقسيم والاكتفاء بسند ملكية واتخاذ كافة الاجراءات القانونية لايقاف المخالفات بمدينة الزقازيق وتطبيق القانون بحزم ضد المخالفين والسماح بالتوسع الراسى كبديل للتوسع الافقى وذلك بالسماح بالارتفاع 5،1عرض الشارع نظرا لان مناطق الامتداد العمرانى للزقازيق محدودة جدا وليس لها ظهير صحراوى