هشام وهبة: 46% من أعضاء غرفة المنشآت السياحية تقدموا بطلبات للتشغيل الجزئى اعتبارًا من اليوم

أكد هشام وهبة، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية رئيس لجنتى العلاقات العامة وحل مشاكل المستثمرين والتدريب بالغرفة، حرص جميع المنشآت السياحية - أعضاء الجمعية العمومية للغرفة - على الالتزام بجميع بنود الضوابط والمعايير التى أقرتها وزارة السياحة كاشتراطات صحية لإعادة التشغيل التدريجى للمطاعم اعتبارًا من اليوم، السبت، مشيرًا إلى وجود اتفاق جماعى من قبل هذه المنشآت على ضبط الأداء والاستعداد لأي عمليات تفتيشية أو مراجعة من قبل اللجان المعنية للمراقبة والتفتيش والمتابعة.
وقال وهبة، فى بيان صحفى أصدره اليوم، السبت، بمناسبة البدء الفعلى للتشغيل الجزئى المطاعم بنسبة 25% من طاقتها الاستيعابية، إن هذه المنشآت التى تقدمت بطلبات للتشغيل، قد أتمت وأنهت جميع الإجراءات التى نصت عليها القواعد المنظمة للعمل من تخفيض فى عدد الطاولات أو تخفيض عدد العمالة، واتخاذ جميع التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية.
وأكدت - المطاعم - حرصها على سلامة كل من الرواد والعاملين بها والأدوات المستخدمة، سواء فى مراحل الإعداد والتجهيز والتقديم للغذاء بما يضمن تقديم طعام آمن، والحد من انتشار فيروس كورونا، وحتى تتمكن – المطاعم - من حصولها على شهادة السلامة الصحية للمنشآت السياحية، خاصة أنها عانت وتحملت الكثير من الأعباء والخسائر جراء إغلاقها لمدة تزيد على 120 يوما نتيجة انتشار فيروس كورونا.
وأضاف عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، أن عدد المطاعم والكافتيريات السياحية الأعضاء بالغرفة والذين تقدموا بطلبات للتشغيل الجزئى، بلغ 650 مطعما وكافيتريا تمثل نسبة تفوق 46% من عدد أعضاء الجمعية العمومية المسجلين فعليًا بالغرفة، والبالغ عددها نحو 1400 منشأة، متوقعًا أن تشهد الأيام المقبلة ارتفاعًا فى أعدادها خلال الأسبوع الثانى من التشغيل أو مع زيادة نسبة التشغيل إلى 50%.
وأشار هشام وهبة إلى أن لجان الفحص والمراقبة المشكلة بعناصر متميزة ذات خبرة ودراية من وزارة السياحة، وغرفة المنشآت السياحية، تواصل أعمالها على قدم وساق ويستمر عملها حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالى من أجل سرعة إنجاز مهمتها بمنح شهادات الصلاحية للمنشآت التى نجحت فى توفيق أوضاعها الصحية لاستقبال الرواد والزبائن فى صالات الطعام وفقًا للنسبة ومواعيد العمل المحددة، مؤكدًا أن هذه اللجان بدأ عملها فور صدور قرار مجلس الوزراء بالسماح بإعادة التشغيل الجزئى للمطاعم.