الغلق فورا.. المنشآت السياحية تحذر المطاعم والمقاهي المخالفة لإجراءات إعادة التشغيل

أشادت غرفة المنشآت السياحية، بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بإعادة الفتح والتشغيل الجزئي للمطاعم والكافتيريات بنسبة 25% من طاقتها الاستعابية، اعتباراً من يوم السبت المقبل مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.
وقال مجلس الإدارة برئاسة عادل المصري، إن القرار جاء لإنقاذ الاستثمارات التي تم ضخها في قطاع المطاعم والكافتيريات، والتي أوشكت على الانهيار بعد الخسارة التي تعرض لها نتيجة إغلاقها بسبب تفشي وباء كورونا المستجد.
وأضاف المجلس، أن قرار التشغيل الجزئي للمطاعم، يأتي بعد جهود مضنية تم بذلها من قبل رئيس مجلس الإدارة عبر الاجتماعات واللقاءات المتكررة والمتتالية والمتعددة مع المسئولين بالدولة وفي مقدمتهم الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، الذي أبدى تعاوناً وثيقاً، وأكد على دعمه ودعم الوزارة الكامل لمطالب الغرفة ورئيسها بإعادة التشغيل للمطاعم والفتح الجزئي مبدئيا، وكذلك التحركات الدؤوبة والتعاون المشترك مع أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، من أجل إعادة الحياة لنشاط المطاعم السياحية مرة أخرى بعد توقف دام لأكثر من 120 يوماً، تكبدت فيه المنشآت السياحية لخسائر فادحة كانت كفيلة بانهيار هذا القطاع إلا أن هذا القرار قد جاء ليكون بمثابة طوق نجاة للمطاعم.
وثَمن مجلس الإدارة، على كل هذه الجهود المبذولة من كافة المسئولين بوزارة السياحة والآثار، واتحاد الغرف السياحية وغرفة المنشآت السياحية والتي أسفرت عن صدور قرار الحكومة بالفتح والتشغيل الجزئي للمطاعم، معرباً عن أمله أن يتم خلال الأيام المقبلة زيادة نسبة التشغيل الجزئى إلى 50%، حتى تتمكن المطاعم من تحقيق الحد الأدنى من الإيرادات ولمواجهة الأعباء المالية وغيرها المستحقة عليها.
وناشد المجلس، كافة المنشآت السياحية التي تقدمت إلى الغرفة بطلب التشغيل الجزئي وفقاً للضوابط والقواعد والمعايير التي تم اعتمادها من قبل وزارة السياحة للتشغيل، بضرورة الالتزام بهذه المعايير، مشيراً إلى أن هناك لجان من قبل وزارة السياحة ستقوم بالمرور والتفتيش على المطاعم والكافتيريات التي تم التصريح لها بالتشغيل الجزئي للتأكد من التزامها بهذه المعايير والتي تهدف للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال التباعد الإجتماعي والجسدي، وتخفيض عدد الرواد وطاولات الطعام وفقاً للنسبة المقررة.
ووجه المجلس، رسالة عاجلة للمخالفين، موضحا أن هناك عقوبات قد تصل لحد إغلاق المنشأة وسحب الترخيص الخاص بها، وترخيص عمل المدير النسئول، مؤكداً على الوعي الكامل لأعضاء الجمعية العمومية للغرفة في الارتقاء بمنظومة المطاعم السياحية، وتحقيقها لأفضل معدلات السلامة الصحية للجميع" الرواد والعاملين معاً" وفقاً لما تم إقراره من معايير صحية.