برلمانى: حصول مصر على قرض جديد من صندوق النقد الدولى نتيجة اجتياز برنامج الإصلاح الاقتصادي

قال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن موافقة صندوق النقد الدولي على قرض جديد لمصر ب 5.2 مليار دولار جاء نتيجة إجتياز مصر لبرنامج الإصلاح الإقتصادى ، والذى جعل الإقتصاد المصرى مستمر فى صموده أمام جائحة كورونا.
وأشار عبد النظير فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" إلى أن جائحة كورونا إجتاحت كل دول العالم بما فيها أكبر دول العالم اقتصاديا ، مؤكدا ان قوة الإقتصاد المصرى مكنته من سداد أقساط القروض التى حصلت عليها ، مما ساهم فى طمأنة الدول المانحة قرض صندوق النقد الدولى لمصر.
وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن مصر حصلت على قرض صندوق النقد الدولى ، بعد إتصالات مستمرة بين المجموعة الإقتصادية فى الحكومة والرئيس السيسى ، مشيرا إلى أنه محدد له أوجه للإنفاق لإستغلاله فى مصارف محددة ، حتى يجعل مصر تمر من هذه المرحلة الصعبة.
وكان قد وافق صندوق النقد الدولي، على طلب مصر الحصول على قرض جديد بقيمة 5.2 مليار دولار، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".
وكانت مصر توصلت منذ أسبوعين إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، بهدف الحصول على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام.
وخلال الأسابيع ال3 الماضية، قدمت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية طلبا لبعثة صندوق النقد الدولي عبر لقاء تم بنظام الفيديو كونفرانس بمشاركة أوما راماكريشنان، رئيس وفد خبراء الصندوق؛ للحصول علي التمويل بفترة سداد تصل ل 12 شهر.
ويدعم البرنامج الثاني استكمال المحافظة علي مكتسبات الحكومة المصرية من الاصلاح الاقتصادي والاستمرار في توفير فرص العمل وتقليل عجز الموازنة العامة ودعم الإنفاق الصحي والاجتماعي وتحسين شفافية المالية العامة وتحفيز النمو وخلق فرص العمل علي المدي المتوسط وبالتعاون مع القطاع الخاص.
وفي وقت سابق، قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مؤسسات التمويل الدولية والتصنيف الإئتماني العالمي تثق في الاقتصاد المصري بعد الاجراءات الاصلاحية التي قامت بها الحكومة علي سياساتها المالية والنقدية وما تلاها من اجراءات استبقاية قبل حدوث أزمة انتشار وباء كورونا المستجد علي الصعيد العالمي.