مصر تتوصل لاتفاق مع النقد الدولي للحصول على 5.2 مليار دولار.. ونواب: يساهم في زيادة قيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي ودعم قطاع الصحة.. ويقلل من حجم فائدة الدَين الداخلي

النائب محمد بدراوى يطالب بمدة فترة سداد أقساط قرض صندوق النقد إلى 10 سنوات
برلمانى:
قرض صندوق النقد يساهم فى سد العجز بالموازنة العامة للدولة
لزيادة نموها الاقتصادي.. نائب:
مصر ستستفيد من قرض صندوق النقد
أكد عدد من نواب مجلس الشعب أن منح مصر قرضا من صندوق النقد الدولى يدل على ان ترتيب مصر فى التصنيف العالمى جيد، كما أشاروا إلى أن القرض سيساهم فى تدعيم الاحتياطى النقدى الأجنبى مرة اخرى وتوجيه باقى الأموال إلى الإنفاق على مجال الصحة، الذى يحتاج للدعم، خاصه أنه أصبح هناك اولوية للإنفاق على مجال الصحة فى ظل جائحة كورونا التى تمر بها مصر، وطالبوا بضرورة مد فترة سداد القرض الحالى من 7 إلى 10 سنوات، حتى نتمكن من سداد اقساط القرض الأول ولا يحدث ازدواج بين سداد القرض السابق والحالى.
قال النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان إن القرض الجديد الذى ستحصل عليه مصر من صندوق النقد الدولى سيعوض نقص الإحتياطى النقدى الأجنبى الذى كان يقدر ب45 مليار دولار، ثم انخفض مرتين خلال الشهور الماضية إلى 40 مليار دولار و37 مليار دولار فى ظل جائحة كورونا .
وأضاف بدراوى فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن نقص الاحتياطى النقدى الأجنبى بسبب تراجع إيرادات السياحة وتحويلات المصريين فى الخارج وخروج كثير من الأموال من الإستثمار فى أدوات الدين المحلية.
وأشار عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان إلى أن أهم شيىء فى هذا القرض هو أن يساهم فى تدعيم الإحتياطى النقدى الأجنبى مرة اخرى وتوجيه باقى الأموال إلى الإنفاق على مجال الصحة، الذى يحتاج للدعم ، خاصه أنه أصبح هناك اولوية للإنفاق على مجال الصحة فى ظل جائحة كورونا التى تمر بها مصر.
اقرأ أيضا: لحفظ استقرار اقتصادها خلال كورونا.. النقد الدولي يكشف الهدف من حزمة ال 5.2 مليار دولار لمصر
المالية: اتفاق ائتماني مع صندوق النقد الدولي ب5.2 مليار دولار.. تفاصيل
واوضح أنه من بين ما تم الاتفاق عليه هو سداد هذا القرض فى فترة من 3 إلى 5 سنوات أى من عام 2021 حتى 2026 وهى مدة قصيرة جدا، خاصه وان مصر لم تسدد حتى الان اقساط قرض الصندوق الاول الذى يقدر ب12 مليار جنيه وستبدأ فى تسديده نهاية عام 2020.
وطالب بضرورة مد فترة سداد القرض الحالى من 7 إلى 10 سنوات، حتى نتمكن من سداد اقساط القرض الأول ولا يحدث ازدواج بين سداد القرض السابق والحالى.
وقال النائب أحمد فرغلى، عضو اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب أن القرض الذى حصلت عليه مصر من صندوق النقد الدولى يأتي بسبب نقص الإحتياطى النقدى الأجنبى، نتيجة لتراجع أهم مصدر للإحتياطى النقدى الأجنبى وهو تحويلات المصريين فى الخارج بسبب جائحة كورونا ، وتعتبر مصر خامس أكبر دولة فى معدل زيادة التحويلات فى الخارج.
وأضاف فرغلى فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن السياحة تعتبر ثانى مصدر أثر أيضا بشكل كبير على الإحتياطى النقدى الأجنبى، نظرا لوقف حركة الطيران خلال الشهور الماضية بسبب جائحة كورونا.
وأوضح عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان أن القرض الذى ستحصل عليه مصر من صندوق النقد الدولى سيساهم فى سد العجز فى الموازنة العامة للدولة ، كما أنه سيقلل من حجم فائدة الدين الداخلى.
وقال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن المؤسسات الدولية تشيد دائما بالاقتصاد المصرى؛ خاصة فى ظل ارتفاع معدلات نموه خلال الفترة الأخيرة، إلا أنه حينما ظهرت جائحة كورونا كانت مفاجئة لمصر مثل كل دول العالم.
وأشار عبد النظير فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" إلى منح مصر قرض من صندوق النقد الدولى يدل على ان ترتبت مصر فى التصنيف العالمى جيد ، ولذلك قام الصندوق بمنح مصر هذا القرض وهو مطمئن.
وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن مصر ستستكمل إجراءاتها بشأن زيادة معدل النمو الإقتصادى حينما تتسلم قرض صندوق النقد الدولى ، مشيرا إلى أن إستخدام القرض سيكون من خلال أسس سيتم الإتفاق عليها مع صندوق النقد الدولى ورئيس الوزراء ووزير المالية، بحيث يتم استثماره استثمار جيد بالطريقة التى تجعلنا نستفاد منه أقصى استفادة ممكنة.
وكانت مصر، توصلت أمس الجمعة، لاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي للحصل على تمويل بنحو 5.2 مليار دولار أمريكي، ضمن برنامج "الاستعداد الإئتماني" خلال مدة تصل إلى عام.
وأوضح صندوق النقد الدولي- في بيان صحفي اليوم- أنه عقد اجتماعات افتراضية من 19 مايو إلى 5 يونيو الجاري مع الحكومة المصرية؛ لمناقشة كيفية دعم خطط سياسات السلطات لضمان استقرار الاقتصاد الكلي والانتعاش الاقتصادي القوي.
يأتي القرض في إطار مساعدة صندوق النقد الدولي للدول في مواجهة أي صعوبات اقتصادية متوقعة، وحماية القطاعات الأكثر عرضة لأضرار لانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
كان البنك المركزي المصري والحكومة اتخذوا إجراءات استباقية وحاسمة للحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما دفع الحكومة لطلب الحصول على حزمة مساعدة مالية بموجب برنامج أداة التمويل السريع.
في وقت سابق، أعلن المتحدث باسم صندوق النقد الدولي أن الصندوق يدرس طلبات مقدمة من 20 دولة للحصول على قروض عاجلة لمواجهة تداعيات فيروس فيروس كورونا (كوفيد-19).