عمدة قرية العائدين من ليبيا: عاشت مصر بقيادتها وأبنائها

وجه محمد رشاد على عمدة قرية "كوم الرمل" قرية المصريين العائدين من ليبيا، بمركز سمسطا في محافظة بنى سويف، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، والقيادة السياسية على الجهود المبذولة في الساعات الماضية لعودة أبناء القرية من ليبيا بعد احتجازهم هناك.
وأضاف عمدة قرية كوم الرمل، في تصريحاته، أن جميع أهالى القرية سعداء للغاية بعد وصول أبنائهم إلى محافظة مطروح سالمين.
وقال عمة قرية العائدين من ليبيا، "بنشكر القيادة السياسية والقوات المسلحة، عاشت مصر بقيادتها وأبنائها".
وصل إلى منفذ السلوم البري على الحدود المصرية الليبية، صباح اليوم الخميس، 23 مصريًا كانوا محتجزين من قبل إحدى المليشيات بمدينة ترهونة بدولة ليبيا، وذلك بعد أن نجحت الأجهزة المصرية المعنية، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، في إطلاق سراحهم وإعادتهم إلى أرض الوطن سالمين آمنين.
وكان في استقبالهم أمام بوابة المنفذ الرئيسية، محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، والأجهزة المصرية المعنية.
كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي أجهزة الدولة بإنهاء أزمة المصريين المحتجزين في ليبيا.
وقد شهدت الساعات الماضية اتصالات مصريه ليبية من أجل إعادة المصريين المحتجزين في ليبيا وتأمين وصولهم للبلاد.
ووجه المصريون العائدون من الأراضي الليبية الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد حل أزمة احتجازهم فى ليبيا على مدار الأيام الماضية، كما وجه المصريون الشكر إلى السلطات الليبية التى عملت على حل أزمة احتجازهم .
وقد أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق بدولة ليبيا أن أجهزة الضبط القضائي التابعة للوزارة، تمكنت أمس الثلاثاء من رصد مكان واقعة الإساءة لمجموعة من العمالة المصرية ، والكشف عن هوية المتورطين في هذه الواقعة وإلقاء القبض عليهم ومباشرة إجراءات الاستدلال معهم قبل إحالتهم لمكتب النائب العام.
وأوضحت الوزارة، في بيان امس الأربعاء، أنه تم التعرف على العمالة المصرية المجني عليها في هذه الجريمة وعلى هوياتهم، مؤكدة أنهم جميعا بخير ويتمتعون بحريتهم دون أي قيد ، ويمارسون أعمالهم بشكل طبيعي، وسيتم الاستماع إلى أقوالهم بشأن ما تعرضوا له من إساءات تنتهك حقوقهم وتخالف القوانين والأعراف والأخلاق وضمان كامل حقوقهم القانونية على وجه الخصوص.
وأكدت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق بدولة ليبيا بأن العلاقات التاريخية التي تربط بين الشعبين الليبي والمصري لا يمكن أن تنال منها تصرفات فردية لا تمثل الدولة الليبية ولا أعراف ولا قيم الشعب الليبي، وأن الاختلافات السياسية بين الدول لا يمكن بحال من الأحوال أن تمس من علاقات المحبة والإخوة بين الشعبين الليبي والمصري.
وأهابت الوزارة بأنها ستلاحق بحزم وبكل جدية كل من ينتهك الحقوق ويخالف التشريعات دون أي تمييز أو تحيز.