وزيرة الصحة:مصر الأقل بين دول العالم في وفيات كورونا.. وأصحاب الأمراض المزمنة الأكثر تأثرا

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن فتح العيادات الخارجية بالمستشفيات بجميع محافظات الجمهورية، لمتابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة، وذلك في إطار حرص الوزارة على حياة المواطنين، وتقديم أفضل خدمة طبية بجميع المرضى.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقدته وزيرة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة، لعرض تطورات الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بمصر.
وأوضحت الوزيرة أن أصحاب الأمراض المزمنة "ضغط، قلب، سكر"، وأصحاب الأمراض الصدرية، والسيدات الحوامل، هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن المحافظات الأعلى في نسب الإصابة بفيروس كورونا المستجد هي "القاهرة، الجيزة، القليوبية، الفيوم"، أما المحافظات الأقل في نسب الإصابة هي "مرسى مطروح، شمال سيناء، جنوب سيناء، الوادي الجديد، البحر الأحمر".
وأضافت الوزيرة أن مصر تحتل المرتبة الأقل بين دول العالم بالنسبة لعدد الوفيات، مشيرة إلى نسب الوفاة الأعلى لمصر كانت لمرضى الأورام، والجهاز الهضمي، والقلب، والكبد، والكلى)، مشيرة إلى أن نسب الإصابات في مصر بفيرس كورونا المستجد في الرجال أعلى من السيدات لتصل إلى 55% من الرجال مقارنة ب 45% من السيدات.
لافتة إلى أن 80% من الإصابات تتراوح أعمارهم بين 30 ل60 عامًا، و20% من الإصابات في الفئة العمرية الأكثر من 60 سنة، وبذلك تصبح الفئة العمرية التي تتراوح أعمارهم من 20 إلى 60 سنة هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتبلغ نسبة الوفيات 60% من المواطنين فوق سن ال 60 سنة، ونسبة الإصابات في الفئة العمرية الأكثر من 70 سنة 7% فقط.
وخلال كلمتها استعرضت وزيرة الصحة والسكان الوضع الوبائي لمصر، اليوم الثلاثاء، حيث بلغ عدد الإصابات 1567إصابة، و94 وفاة، ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 47856 إصابة، و1766 وفاة، كما أشارت إلى خروج اليوم 401 من المتعافيين من الفيروس من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 12730 ، بينما بلغ عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) 14144 حالة، من ضمنهم ال 12730 متعافيًا.
من جانبه أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنه سيتم العمل بالعيادات الخارجية، والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة لمتابعة الحالة الصحية لجميع المرضى أصحاب الأمراض المزمنة من المنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي وغير المنتفعين من هذه القرارت، وصرف الأدوية لهم بدءًا من الأسبوع المقبل، بالمحافظات الأكثر إصابة بالفيروس، يتبعها بقية المحافظات.
مشيرًا إلى أنه سيتم عزل هذه العيادات بكافة خدماتها عن بقية الأقسام الأخرى بالمستشفيات ومن خلال ممرات آمنة مخصصة للدخول والخروج، لمنع الاختلاط بين المرضى المصابين بفيروس كورونا والمرضى غير المصابين بالفيروس، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى.
وتابع "مجاهد" أنه سيتم متابعة أصحاب الأمراض المزمنة بالوحدات الصحية والمراكز الطبية من خلال استشاريين للأمراض المزمنة، بالإضافة إلى إطلاق قوافل طبية بالقرى والأحياء، مشيرًا إلى إتاحة اللجان الثلاثية بالقوافل الطبية لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإصدار قرار صرف العلاج على نفقة الدولة، وتجديد القرارت السابقة تلقائيًا طبقًا للحالة المرضية، مع وضع صيدلية بكل قافلة لصرف الأدوية فورًا.
وتابع "مجاهد" أنه سيتم إرسال رسائل نصية على الهواتف المحمولة لأصحاب الأمراض المزمنة المسجلين بقواعد بيانات حملة "100 مليون صحة"، لحثهم على أهمية التوجه فورًا لأقرب مستشفى أو وحدة صحية لمتابعة حالتهم الصحية، والاطمئنان عليهم.
وأشار "مجاهد" إلى أن الوزيرة وجهت الشكر لجميع للأطقم الطبية والفرق المعاونة لهم، وجميع العاملين بالمنشآت الطبية، لما يبذلونه من جهد في خدمة المرضى، مؤكدة أن الوطن لن ينسى أبدًا تضحياتهم، مؤكدة أهمية الرسالة الإعلامية في إبراز جهود الأطقم الطبية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، كما دعت الأطقم الطبية والتمريض المتقاعدة لانضمام للعمل في العيادات الخارجية بالمستشفيات أو الوحدات الصحية والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان ضمن تعاقد القوافل العلاجية، للمشاركة في متابعة الحالة الصحية أصحاب الأمراض المزمنة.
وذكر "مجاهد" أن الوزيرة أكدت استمرار العمل بمبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار، مناشدة الحالات الحرجة التي تحتاج لتدخل جراحي إلى التسجيل في قوائم الانتظار بالتخصصات المحددة، لسرعة تلقي الخدمة الطبية، بالإضافة إلى استمرار العمل أيضا بمبادرة الرئيس للعناية بصحة الأم والجنين، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وتزويد عدد ساعات العمل إلى 12 ساعة بدلًا من 7 ساعات لمنع التزاحم.