بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة الموازنة وقوانين الانتخابات

بدأت منذ قليل الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، ومن المقرر أن يناقش خلال جلسته عدد من مشروعات القوانين بالإضافة إلى أخذ الرأي النهائي على عدد من مشروعات القوانين التي انتهى من مناقشتها.
وتضمن جدول أعمال الجلسات مناقشة عدد من مشروعات قوانين هامة وهى التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018-2019/2021-2022) وخطة العام الثالث منها (2020 /2021)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020 /2021.
كما يناقش أيضا مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادي القصبي وعشر عدد الأعضاء، بشأن قانون مجلس الشيوخ، وأربعة مشروعات قوانين مقدمة من النواب: عبدالمنعم العليمي، سلامة الرقيعي، وشريف نادي، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، في ذات الموضوع.
وأيضا يناقش المجلس مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادي القصبي وعشر عدد الأعضاء بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، وأربعة مشروعات قوانين مقدمة من النواب: سلامة الرقيعي، مصطفى كمال الدين حسين، عبدالمنعم العليمي، محمد عبدالغني، وعشر عدد الأعضاء، وثلاثة اقتراحات بقوانين مقدمة من النواب: محمد عطا سليم، د. عفيفي كامل، أكمل قرطام، في ذات الموضوع.
وتتضمن الجدول، التصويت النهائى على 8 مشروعات قوانين سبق الانتهاء من مناقشتها وهى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية ، مشروع قانون بتعديل قانون الهيئة القومية لسكك الحديد، مشروع قانون بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، مشروع قانون بتعديل القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، مشروع قانون بتعديل القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية والقانون رقم 74 لسنة 2013 بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة، مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.