يستأنف مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال جلساته اليوم بجدول مزدحم بمشروعات القوانين المدرجه لأخذ الرأي النهائي عليها او للقوانين التي سيبدء البرلمان مناقشتها لاقرارها قبيل الانتهاء من دور الانعقاد الحالي وعلى راسها مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادي القصبي وعشر عدد الأعضاء، بشأن قانون مجلس الشيوخ، وأربعة مشروعات قوانين مقدمة من النواب: عبدالمنعم العليمي، سلامة الرقيعي، وشريف نادي، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، في ذات الموضوع. وجاء مشروع القانون تنفيذاً للتعديلات الدستورية التي تم الموافقة عليها من خلال استفتاء أبريل 2019، والذي تضمن عودة التنظيم البرلماني المصري إلى نظام الغرفتين (مجلس النواب، ومجلس الشيوخ)، الأمر الذي يستوجب تدخل المشرع ليبينالنائب عبدالهادي القصبي التفصيلية اللازمة لوضع النص الدستوري موضع التنفيذ الفعلي. ويناقش البرلمان كذلك مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادي القصبي وعشر عدد الأعضاء بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، وأربعة مشروعات قوانين مقدمة من النواب: سلامة الرقيعي، مصطفى كمال الدين حسين، عبدالمنعم العليمي، محمد عبدالغني، وعشر عدد الأعضاء، وثلاثة اقتراحات بقوانين مقدمة من النواب: محمد عطا سليم، د. عفيفي كامل، أكمل قرطام، في ذات الموضوع ونظراً لاقتراب موعد إجراء انتخابات الفصل التشريعي التالي، كان من الضروري إجراء تعديلاً على قانون مجلس النواب بما يكفل توافقه مع التعديلات الدستورية التي أجريت مؤخراً، فضلاً عن إدخال بعد التعديلات (المتصلة ببعض المواعيد الإجرائية) على قانوني تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والهيئة الوطني للانتخابات. ويناقش البرلمان التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018-2019/2021-2022) وخطة العام الثالث منها (2020/2021)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020/2021.* ويصوت مجلس النواب على بعض مشروعات قوانين مدرجة لأخذ الرأي النهائي منها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000 ومشروع قانون بتعديل قانون الهيئة القومية لسكك الحديد. وكذلك مشروع قانون بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات. ومشروع قانون بتعديل القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية. و مشروع قانون بتعديل القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة. و مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية والقانون رقم 74 لسنة 2013 بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة وكذلك مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان. بالاضافه إلى مناقشة بعض الاتفاقيات دولية ومنها 1) قرار رئيس الجمهورية رقم (177) لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق لتسهيل *إتاحة تمويل بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولي.* 2) قرار رئيس الجمهورية رقم (118) لسنة 2020، بالموافقة على *اتفاق قرض تمويل إضافي لبرنامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة لشركة السويس لتصنيع البترول بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي،* الموقع في القاهرة بتاريخ 23/11/2019.
