يستأنف مجلس النواب، جلساته العامة الأحد المقبل وعلى مدار ثلاثة أيام متتالية، لمناقشة عدد من التشريعات، من أبرزها القوانين المنظمة للعملية الانتخابية لمجلسي النواب والشيوخ المقبلين. ويتضمن جدول أعمال الجلسات المعلن من الأمانة العامة للمجلس مساء اليوم الخميس، أخذ الرأي النهائي على عدد من مشروعات القوانين، وهي: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000، ومشروع قانون بتعديل قانون الهيئة القومية لسكك الحديد، ومشروع قانون بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، ومشروع قانون بتعديل القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية. كما يأخذ المجلس الرأي النهائي على: مشروع قانون بتعديل القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، ومشروع قانون بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، و مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية والقانون رقم 74 لسنة 2013 بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة، ومد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان. ويناقش المجلس كذلك في جلسات الأسبوع المقبل: التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018-2019/2021-2022) وخطة العام الثالث منها (2020/2021)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020/2021. كما يشمل جدول أعمال البرلمان أيضا، مناقشة: مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادي القصبي وعشر عدد الأعضاء، بشأن قانون مجلس الشيوخ، وأربعة مشروعات قوانين مقدمة من النواب: عبدالمنعم العليمي، سلامة الرقيعي، وشريف نادي، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، في ذات الموضوع، ومشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادي القصبي وعشر عدد الأعضاء بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، وأربعة مشروعات قوانين مقدمة من النواب: سلامة الرقيعي، مصطفى كمال الدين حسين، عبدالمنعم العليمي، محمد عبدالغني، وعشر عدد الأعضاء، وثلاثة اقتراحات بقوانين مقدمة من النواب: محمد عطا سليم، د. عفيفي كامل، أكمل قرطام، في ذات الموضوع. وفي ختام أعمال الأسبوع المقبل، من المقرر أن ينظر المجلس: قرار رئيس الجمهورية رقم (177) لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق لتسهيل إتاحة تمويل بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولي، وقرار رئيس الجمهورية رقم (118) لسنة 2020، بالموافقة على اتفاق قرض تمويل إضافي لبرنامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة لشركة السويس لتصنيع البترول بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي، الموقع في القاهرة بتاريخ 23/11/2019.
