يواصل مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أعمال جلساته العامة يوم الأحد القادم لأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000. ومشروع قانون بتعديل قانون الهيئة القومية لسكك الحديد.،بحانب مشروع قانون بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات. كما يصوت نهائيا على مشروع قانون بتعديل الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، ومشروع قانون بتعديل القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.* بالإضافة إلى مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية. ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية والقانون رقم 74 لسنة 2013 بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة. ومد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، كما يناقش خلال جلسته العامة الأحد ،التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018-2019/2021-2022) وخطة العام الثالث منها (2020/2021)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020/2021. كما يناقش مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادي القصبي وعشر عدد الأعضاء، بشأن قانون مجلس الشيوخ،* وأربعة مشروعات قوانين مقدمة من النواب: عبدالمنعم العليمي، سلامة الرقيعي، وشريف نادي، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، في ذات الموضوع (60 مادة): جاء مشروع القانون تنفيذًا للتعديلات الدستورية التي تم الموافقة عليها من خلال استفتاء أبريل 2019، والذي تضمن عودة التنظيم البرلماني المصري إلى نظام الغرفتين (مجلس النواب، ومجلس الشيوخ)، الأمر الذي يستوجب تدخل المشرع ليبين القواعد والأحكام والضوابط التفصيلية اللازمة لوضع النص الدستوري موضع التنفيذ الفعلي. نظرًا لاقتراب موعد إجراء انتخابات الفصل التشريعي التالي، كان من الضروري إجراء تعديلًا على قانون مجلس النواب بما يكفل توافقه مع التعديلات الدستورية التي أجريت مؤخرًا، فضلًا عن إدخال بعد التعديلات (المتصلة ببعض المواعيد الإجرائية) على قانوني تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والهيئة الوطني للانتخابات. كما يناقش العديد من الاتفاقيات الدولية وهي 1) قرار رئيس الجمهورية رقم (177) لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق لتسهيل إتاحة تمويل بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولي. 2) قرار رئيس الجمهورية رقم (118) لسنة 2020، بالموافقة على اتفاق قرض تمويل إضافي لبرنامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة لشركة السويس لتصنيع البترول بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي، الموقع في القاهرة بتاريخ 23/11/2019.
