الدبلوماسية خيار مبدئي للقاهرة في مواجهة التهديدات.. خبراء: القيادة السياسية قادرة على تقييم حجم المخاطر وإنهائها في الوقت المناسب..والمجتمع الدولي يتحمل مسئوليته تجاه التعنت الإثيوبي في ملف سد النهضة

* المفاوضات الحالية تمثل الفرصة الأخيرة أمام الجميع للتوصل إلى حل سياسي من خلال اتفاق شامل لعملية ملء وتشغيل سد النهضة
* الأمن القومي المصري خط أحمر والقيادة تتعامل مع هذا الوضع الجديد بكل القوة المطلوبة
* القاهرة تتبع سياسة النفس الطويل
* مصر أطلقت تحذيرات جادة وواضحة بأن استمرار هذه الأزمات من شأنه أن يؤدي إلى عدم استقرار المنطقة
رغم حجم التهديدات التي تشهدها البلاد على كافة المحاور الاستراتيجية بسبب تحركات محور الشر "قطر وتركيا" ومن يقف ورائهما في مختلف الاتجاهات، إلا أن القيادة السياسية للبلاد ممثلة في شخص الرئيس عبد الفتاح السيسي، اختارت الحلول الدبلوماسية كحلول مبدئية في مواجهة هذه المخاطر، واتباع قواعد القانون الدولي كفيصل في كثير من هذه الأزمات، وتنتهج مصر حتى الآن ما يمكن أن نسميه بسياسة النفس الطويل في التعامل مع أزمات المنطقة، وهي سياسة تعتمد في جوهرها على الجانب السلمي والمسار التفاوضي، والحيلولة دون تفاقم الأزمات في منطقة ملتهبة لم تعد تحتمل أزمات جديدة.
و لكن من الضروري أن نشير إلى أن الالتزام بهذه السياسة يظل مرتبطًا بعامل رئيسي هو عدم وصول أيٍّ من هذه الأزمات إلى تهديد حقيقي للأمن القومي المصري، ومن المؤكد أن القيادة المصرية تتعامل مع هذا الوضع الجديد بكل القوة المطلوبة. وفي هذه الحالة تظهر أهمية الدور الوطني للشعب المصري الذي يجب أن يواصل تأييده للقيادة السياسية المصرية، ودعمه أية قرارت سوف تتخذها مهما كانت طبيعة هذه القرارات.
فشل مفاوضات سد النهضة
وعقد وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا اليوم الخميس 11 يونيو الاجتماع الثالث حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي. وقدمت إثيوبيا ورقة تضمنت رؤيتها حول طريقة تعبئة وتشغيل السد.
وقد أبدت مصر والسودان تحفظات على الورقة الإثيوبية، لأنها تمثل تراجعًا كاملًا عن المبادئ والقواعد التي سبق أن اتفقت عليها الدول الثلاث في المفاوضات في اجتماعات الولايات المتحدة التي جرت بمشاركة ورعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي.
وأكدت مصر التزامها المستمر بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في أثناء المفاوضات التي جرت في واشنطن، حيث إنها اتفاقية عادلة ومتوازنة وتمكن إثيوبيا من تحقيق أهدافها التنموية مع الحفاظ على حقوق دولة المصب.
وشددت مصر على ضرورة قيام إثيوبيا بإعادة النظر في موقفها الذي يعيق إمكانية التوصل إلى اتفاق، كما شددت مصر على ضرورة امتناع إثيوبيا عن اتخاذ أي إجراءات من جانب واحد انتهاكا لالتزاماتها القانونية، وخاصة أحكام اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015، بسبب تعقيدات هذا النهج الإثيوبي للوضع قد يؤدي إلى تفاقم الوضع في المنطقة بأسرها.
كما شددت مصر على أهمية تفاوض إثيوبيا بحسن نية، على غرار النهج الذي تتبعه مصر منذ بدء المفاوضات من أجل التوقيع على اتفاقية عادلة تأخذ في الاعتبار مصالح الجميع.
ومن جانبه أكد اللواء محمد إبراهيم الدويري، نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مصر لديها قيادة سياسية قادرة علي تقييم حجم التهديدات للأمن القومي وكيف تواجهها في الوقت المناسب.
وقال اللواء محمد ابراهيم في تصريحات صحفية إنه "من الطبيعي أن أية دولة تدرك وجود مخاطر تهدد أمنها القومي تسارع بالتحرك لدرء هذه المخاطر، فما بالنا ونحن نتحدث هنا عن الدولة المصرية بقوتها وقدراتها وتصنيفها العسكري المتقدم ووضعيتها الاستراتيجية، فضلًا عن العلاقات المتميزة التي تربطها بمعظم الدول على المستويين الإقليمي والدولي، ودورها التاريخي في مجال حفظ الأمن والسلم العالميين.
حجم الصراع
وتابع أنه ولا شك أن تفاقم الأوضاع الحالية في الشرق الأوسط يزيد المنطقة توترًا، في ظل تعقد المشكلات الراهنة التي تشهدها كل من ليبيا وسوريا والعراق واليمن، وابتعاد فرص حل القضية الفلسطينية، وكذا مشكلة السد الإثيوبي، بالإضافة إلى ما شهدته المنطقة مؤخرًا من تزايد صراع المصالح الدولية وتشابكها، ولا سيما الصراع بين الولايات المتحدة وروسيا، خاصة في الأزمتين الليبية والسورية، وانعكاس ذلك على فرص الحل وعلى طبيعة مواقف الأطراف، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه القوى الدولية تبحث أساسًا عن تحقيق مصالحها أكثر مما تسعى لتسوية هذه المشكلات.
وقال :"هناك سؤال منطقي ومشروع يطرحه الرأي العام حول مدى تأثير المشكلات الراهنة في المنطقة على الأمن القومي المصري، وكيف يمكن مواجهتها؟ وهل يمكن أن تنجح الجهود السياسية في احتواء هذه المشكلات، مع التركيز على الوضع في ليبيا الذي يزداد خطورة بفعل الاحتلال التركي، وكذا قضية سد النهضة التي لا تزال تمارس فيها إثيوبيا كافة مظاهر التعنت في مواجهة مطالب مصر العادلة المتسقة مع مبادئ القانون الدولي.
محددات التعامل
وأجاب اللواء إبراهيم بأنه وفي رأيه هناك خمسة محددات رئيسية مرتبطة بجوهر تعامل مصر مع المهددات الحالية لأمنها القومي، المحدد الأول هو، أن مصر تعي تمامًا طبيعة الوضع الحالي في المنطقة، وطبيعة الصراعات الراهنة وكافة ارتباطاتها الخارجية، والأهداف التي تحرك كافة الأطراف المباشرة والمعنية بهذه النزاعات.
وتابع أن المحدد الثاني هو، أن مصر لديها قيادة سياسية قوية وقادرة على تقييم حجم التهديدات والمخاطر، وكيف تتعامل معها من حيث اتخاذ القرار والأولوية والأسلوب والأدوات.
وأضاف أن المحدد الثالث هو، أن مصر تتعامل مع دائرة الأمن القومي المباشر والتي ترتبط أساسًا بالأوضاع على الاتجاهات الاستراتيجية الشرقية والغربية والجنوبية، بالإضافة إلى أزمة السد الإثيوبي وقضية الإرهاب بحسابات دقيقة للغاية، وبكل الجدية التي لا تقبل أي نوع من المهادنة.
ولفت إلى أن المحدد الرابع هو، أن مصر تعلم ما هي طبيعة ونوعية المعركة التي يجب أن تخوضها دفاعًا عن أمنها القومي، سواء كانت معركة سياسية أو غيرها، وفي التوقيت المناسب الذي تحدده وبإرادتها الكاملة.
أما المحدد الخامس، فقال اللواء إبراهيم أن سياسة مصر تُركز على أن الحلول السياسية هي الخيار الأمثل لحل النزاعات في المنطقة التي من حقها أن تستقر وتنمو اقتصاديًّا، وأن العمل العسكري لا يمكن له أن يحسم حل أي صراع.
أولويات التحرك
وأوضح أنه يمكن القول إن مصر تتعامل مع أزمات المنطقة وتطوراتها في إطار مرحلتين رئيسيتين متتاليتين، وذلك طبقًا لأهمية وأولوية وارتباط كل أزمة بمدى تهديدها الحقيقي للأمن القومي المصري: المرحلة الأولى، تشمل منح الجهود السياسية كافة الفرص المطلوبة من أجل أن تؤتي ثمارها مهما كان حجم تعقيد هذه الأزمة.
وأشار إلى أن التأكيد على استعداد مصر للمشاركة في جهود حل هذه المشكلات بما تملكه من علاقات مع كافة الأطراف تؤهلها للقيام بهذا الدور، بالإضافة إلى أن القوى الدولية تشيد بموقف مصر وتعترف بمصالحها وتطلب مشاركتها.
وأضاف أن إشراك المجتمع الدولي وتحميله المسئولية في جهود حل الأزمات ضرورة حتى يكون هناك إلزام والتزام من كافة الأطراف بما يتم التوافق عليه.
وقال إن المرحلة الثانية، تشمل إطلاق تحذيرات جادة وواضحة بأن استمرار هذه الأزمات من شأنه أن يؤدي إلى عدم استقرار المنطقة. وقد يدفع بها إلى تهديد أمنها ككل، ومن ثم التوجه نحو اتخاذ خطوات وإجراءات عملية فعالة للحفاظ على مصالح مصر الحيوية وحماية أمنها القومي إزاء أية قضية تدرك القيادة أنها وصلت بالفعل لمرحلة التهديد المباشر لأمن مصر القومي، وأن هذه القضية قد استنفدت كافة الحلول السياسية الممكنة.
واضاف اللواء محمد إبراهيم أنه وفي ظل هذا الوضع، ففي تقديره أن مصر سوف تتحرك في المرحلة القريبة القادمة تجاه أهم ثلاث مشكلات مثارة حاليًّا (ليبيا، السد الإثيوبي، القضية الفلسطينية)
وأوضح أنه في الإطار التالي وبالنسبة للمشكلة الليبية: فإن التحرك لوقف التدخل الخارجي في هذه الأزمة، ولا سيما من جانب تركيا والميليشيات التابعة لها والتي لا بد من انسحابها وإنهاء فوضى انتشار الجماعات الإرهابية هناك، خاصة أن الأمر أصبح الآن أكثر خطورة بما يتطلب استئناف المباحثات العسكرية للتوصل لاتفاق وقف دائم لإطلاق النار، ثم استئناف المفاوضات السياسية في إطار مخرجات برلين حتى يتم التوصل إلى التسوية التي تضمن استعادة أركان الدولة الوطنية الليبية.
الفرصة الأخيرة لإثيوبيا
ويرى أنه و بالنسبة لقضية السد الإثيوبي فإن مواصلة تقديم كل الخطوات الإيجابية من أجل إنجاح العملية التفاوضية التي قدمت فيها مصر طوال تسع سنوات نموذجًا متحضرًا سلميًّا وقانونيًّا وهي تتعامل مع هذه الأزمة شديدة الحساسية؛ "وفي رأيه أن المفاوضات التي يرعاها السودان تعد بمثابة الفرصة الأخيرة أمام الجميع للتوصل إلى حل سياسي من خلال اتفاق شامل لعملية ملء وتشغيل السد."
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أشار الى ضرورة التحرك مع كافة الأطراف من أجل ألا تقدم إسرائيل على اتخاذ أية إجراءات أحادية الجانب، خاصة اعتزامها ضم منطقة غور الأردن، مع التمهيد لاستئناف عملية تفاوضية مقبولة بدعم وجهد مصري، لا سيما وأن مصر تعد أكثر الدول التي تتمتع بخبرة متميزة في هذا الملف العربي المركزي.

إعلان القاهرة
من جانبه قال السفير منير زهران، رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية، إن مبادرة القاهرة لحل الازمة الليبية، والتي أعلن عنها السبت الماضي الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب لقائه المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى والمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي بقصر الاتحادية، تعد فرصة أمام الليبيين للتعبير عن إرادتهم في صياغة مستقبل بلادهم في ظل الشرعية الدولية، وستجنب ليبيا الحل العسكري للتسوية.

وأوضح السفير منير زهران - في تصريحات صحفية أن "إعلان القاهرة" يفتح الطريق لعودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا وإعادة إحياء مؤسسات الدولة بتعاون الجميع، كما سيضع حدا للتدخلات الخارجية بالبلاد.
ورأى رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية أن تلك المبادرة الليبية- الليبية التي أعلنت عنها اليوم مصر، تحترم إرادة الشعب الليبيي، وتمهد لوقف إطلاق النار و سحب المليشيات الأجنبية التي تدعمها تركيا وقطر، فضلا عن مساندة الجيش الليبي وإمداده بالسلاح ليتمكن من اقتلاع الاٍرهاب في البلاد و بسط الامن والاستقرار الذي يتطلع إليه الشعب الليبي.