الأموال العامة تضبط 6 أشخاص يتاجرون في العملة

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط 6 أشخاص لقيامهم بارتكاب وقائع الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والاحتيال المصرفى وغسل الأموال ومخالفات المطابع.
وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عقب تقنين الإجراءات، من ضبط (تاجر جلود ، مقيم بالقاهرة) لقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء ، وضبط بحوزته (مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية") وبمواجهته اعترف بنشاطه فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وحيازته للمبالغ المالية المضبوطة.
كما تم ضبط (عاملة بشركة خدمات عامة ، مقيمة بالقاهرة) لقيامها بإستغلال طبيعة عملها (عاملة خدمات بفرع أحد البنوك بحلوان) وتواجدها أمام الفرع رفقة موظفى البنك القائمين بعمليات جرد المبالغ المالية الخاصة بماكينة الفرع وقامت بإيهام الموظفين بمساعدتهم فى إجراء عمليات الجرد وتنظيف الماكينة والصيانة ومغافلتهم عقب ذلك والإستيلاء على مبالغ مالية قدرها ( 15600 جنيه) من الماكينة ، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة .
بالاضافة الى قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بسوهاج "محبوس حاليًا على ذمة قضية "نصب") بغسل الأموال حصيلة نشاطها الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأراضى والعقارات وتلقى مبالغ مالية من المواطنين بلغ إجماليها (5000000 خمسة مليون جنيه) مقابل أرباح ، إلا أنه لم يفى بوعده ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها.. حيث لجأ المذكور إلى غسل الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ، وتأسيس الشركات وشراء المعدات الثقيلة ، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة .. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (5 مليون جنيه) تقريبًا.
وقيام حملة مُكبرة على المطابع بدائرة قسم شرطة الوايلى بمديرية أمن القاهرة تسفر عن ضبط (3 أشخاص) لقيامهم بإدارة مطابع بدون ترخيص.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وكذا التحويلات المالية غير المشروعة.