قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط: إنه تم إزالة 21 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة وبناء مخالف ب 5 مراكز بنطاق المحافظة وذلك خلال عدة حملات نفذتها الأجهزة التنفيذية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي والتعامل بحسم مع البناء العشوائي من خلال استمرار حملات الإزالة مع التركيز على إزالة التعديات في المهد. إقرأ أيضا : غرامة 4 آلاف جنيه للمخالفين.. الكمامة إجباري في أسيوط إصابة المستشار الهندسي لرئيس جامعة أسيوط بفيروس كورونا وأكد محافظ أسيوط أن خطة المحافظة تسير على قدم وساق للقضاء على تعديات الأراضي والبناء العشوائي المخالف من خلال تكثيف حملات الرصد والإزالة للتعديات في المهد بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية مع إحالة تلك المخالفات إلى النيابة العسكرية وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بعدم استغلال البعض للظروف الحالية لارتكاب مخالفات أثناء تطبيق إجراءات مجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". وأوضح المحافظ إنه تم ازالة 11 حالة تعدي بمركز البداري منها حالة تعدي على أرض زراعية بمساحة 8 سهم و6 حالات مخالفات قانون البناء 119 لسنة 2008 بمساحة 400 متر و4 حالات تعدي على أراضي أملاك دولة رزاعة بمساحة 17 قيراط خلال حملة بمشاركة محمد حسن رئيس المركز كما نفذ جاد الله مشرف رئيس مركز الغنايم حملة إزالة فورية لبناء بالبلوك الأبيض على أرض زارعية شرق الغنايم على مساحة 150 متر وفي القوصية تمكنت حملة برئاسة هويدا شافعي رئيس المركز من إزالة حالتين تعدي على أرض زراعية بقريتي الشيخ عون الله وبني قره وذلك في وجود قوة أمنية من مركز شرطة القوصية وفي ساحل سليم تم إزالة تعدى بالبلوك الأبيض على مساحة قيراط تقريبا بأرض أملاك دولة بزمام الغريب تحت إشراف أسامة سحيم رئيس المركز كما تم إزالة 6 حالات تعدي بمركز الفتح منهم 5 حالات تنظيم على مساحة 370 متر وحالة على أرض أملاك دولة بمساحة 100 متر وذلك خلال حملة بقيادة عبدالرؤوف النمر رئيس المركز وبمشاركة النواب والمساعدين وتمت الحملات بواسطة معدات الحملات الميكانيكية بجميع المراكز. كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد وجه بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائي خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد في التعدي على ممتلكات الدولة والأراضي الزراعية وذلك بالإزالة الفورية وإحالة القضايا إلى النيابة العسكرية وفقًا لقانون الطوارئ.
