برلمانى: قرار إيقاف تراخيص البناء 6 أشهر يتواكب مع توجيهات الرئيس بمكافحة الفساد

قال النائب عبد الحميد كمال ، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن قرار وقف تراخيص البناء بجميع أنواعها بالقاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات لمدة 6 أشهر يتواكب مع توجيهات رئيس الجمهورية الخاصة بمكافحة الفساد ، خاصه بعد تبين ورود تعديات و مخالفات عديدة بناء على تقارير رقابية وحكومية.
وأضاف كمال فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن هذا يؤكد أن الفساد لازال مستمر فى المحليات بعد توجيهات الرئيس السيسى بإزالة العشوائيات وبناء مساكن بديلة لأهالى العشوائيات كلفت الدولة مليارات الجنيهات.
اقرأ أيضا:محلية البرلمان ترد على قرار إيقاف تراخيص البناء 6 أشهر
وتابع عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان: على الرغم من ذلك نجد بؤرة لعشوائيات جديدة وهو مايضعنا فى حيرة بسبب تغاضى الإدارات الهندسية فى المحافظات وعدم تنفيذ قرارات الإزالة ومواجهة الفاسدين بمبررات كثيرة منها الدراسات الأمنية ووجود من يقبلون الرشوة والفساد وتغاضى من جانب كلا من رؤساء الوحدات الحلية والمحافظين فيما يخص تلك المخالفات التى تهز هيبة الدولة أمام المحافظين.
وكان قد أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، قرارًا وزاريًا بتكليف المحافظين كلًا فى نطاق اختصاصه بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها لحين التأكد من توافر الإشتراطات البنائية والجراجات وذلك فى محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وكذا عواصم المحافظات والمدن الكبرى وذلك اعتبارًا من يوم الأحد 24 مايو الجارى ولمدة 6 أشهر .
وكان قد عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، إجتماعًا سابقا مع كل من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة ، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، واللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية بحضور عدد من قيادات الوزارة .
وشهد الإجتماع إستعراض الإجراءات الخاصة بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص التعامل مع مخالفات البناء وإيقاف تراخيص البناء الجديدة أو التعليات للمبانى السكنية وكذا مخالفات تحويل إستخدام جراجات السيارات إلى أنشطة أخرى .
وشدد اللواء محمود شعراوى على ضرورة استمرار المحافظات فى المتابعة اليومية لرصد جميع مخالفات البناء خلال فترات الحظر والتعامل معها بمنتهى الحزم والإزالة الفورية فى المهد وإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ، مع الإستمرار فى إزالة كافة التعديات على أراضى أملاك الدولة والبناء على الأراضي الزراعية التى تم حصرها خلال الفترة الماضية و أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا .